توقع اقتصاديون أن تشهد السنوات القليلة المقبلة مزيداً من الرفاهية للمواطن السعودي، بعدما نجحت القيادة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره وتجاوز التحديات بكل كفاءة واقتدار …وتصنع تحول تاريخي في مسيرة المملكة التي باتت أكثر اقتصاديات مجموعة العشرين متانة واستقراراً، والأسرع نمواً، وحققت انجازات كبيرة مع تواصل المشاريع العملاقة والمبادرات المبتكرة التي تعزز من مكانة الوطن على الخارطة العالمية.
وأكدوا أن البرامج والمبادرات والمشاريع تزين احتفالات المملكة بيوم الوطن 93 الذي يزيد المواطن فخراً واعتزازاً بقيادته التي صنعت الفارق، واستطاعت من خلال رؤية ملهمة أن تقود الوطن نحو العالم الأول.
تميز عالمي
وقال رجل الاعمال فيصل عجلان أن احتفالات المملكة خلال العام الجاري باليوم الوطني 93، يأتي مطرزاً بالإنجازات الاقتصادية العملاقة، مشيراً إلى أن تقرير رؤية المملكة 2030 الذي صدر في الشهور الماضية، أكد أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو الازدهار وتحقيق الاستدامة، وتحقيق مستهدفه بالوصول إلى أكبر 15 اقتصاداً في العالم، حيث حقق اقتصاد المملكة نتائج استثنائية في الفترة الماضية، مواصلاً نموه ليتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي كأعلى اقتصاد نمواً في العالم.
ولفت إلى أنه وفقاً للتقديرات الصادرة عن هيئة الإحصاء، فإن الاقتصاد السعودي حقق مزيداً من النمو والاستدامة الاقتصادية، إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.7% مقارنة بالفترة السابقة، في رقم يمثل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، وأعلى معدل نمو وطني منذ عام 2011، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.1 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 27.6% عن العام السابق، فيما بلغت نسبة تنامي الأنشطة غير النفطية 6.2% عن العام السابق، وارتفاع الصادرات السلعية غر النفطية بنسبة 37.7% مقارنة بعام 2021.
تحقيق الأحلام
وأكد رجل الاعمال عبدالعزيز بن عبيد ورئيس مجلس ادارة مدارس ثغر جدة الاهلية للبنين أن الاحتفال باليوم الوطني يزيد السعوديين عزاً وفخراً وكبرياءً في قيادتهم الملهمة التي نجحت في سنوات قليلة ان تحول الأحلام إلى واقع، حيث أصبح الصندوق السيادي السعودي بين أفضل 5 صناديق استثمارية في العالم، بعدما تجاوزت الأصول المدارة 2.23 تريليون ريال في العام الماضي، وأسس خمس شركات إقليمية جديدة، بهدف الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، بإجمالي استثمارات قيمتها 90 مليار ريال بجميع القطاعات، كما أطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ضمن استراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن المملكة تتمتع بالاستقرار الذي يعد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يعزز الاهتمام بقطاعات جديدة ذات إمكانات هائلة، تمكن من جذب الاستثمارات لاستغلال وتنمية هذه الفرص، إضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وقد عززت المملكة من شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، من خلال الزيارات الرسمية والمشاركة في الفعاليات الدولية واستضافتها، نتج عنها الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية مع تلك البلدان، الأمر الذي ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وأدى ، وأدى إلى ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
رفاهية المواطن
وأصاف المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري على أن المواطن السعودي سيكون أكثر رفاهية واستقراراً في السنوات المقبلة، بعد نهاية المراحل الصعبة في الاصلاحات الاقتصادية، منوهاً بما قاله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في اطلاق ميزانية المملكة 2023 “المواطن السعودي أعظم ما تملكه بلادنا للنجاح”، وشدد سموه على أن “مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”.
وأكد أن ما يزيد من ثقتنا في اليوم الوطني 93 أننا نسير من نجاح إلى نجاح، حيث جاء تقرير صندوق النقد الدولي الصادر خلال الشهر الجاري سبتمبر 2023 حول الاقتصاد السعودي “إيجابي جدا”، ويعكس زخم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وأوضح أن تباطؤ النمو في العام الحالي له مسبباته، أهمها التخفيضات الطوعية التي نفذتها مجموعة “أوبك+” من أجل تحقيق توازن في أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن تقرير الصندوق أشاد بالنمو في القطاع غير النفطي، وأكد إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية، وتوقع الصندوق أن يتسنى للمملكة دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من العام وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.
