إدارة الموقع 

انخفاضات متوقعة في سوق العمالة المنزلية تصل إلى 20 %، وذلك مع توجُّه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق مع أربع دول إفريقية هي الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد، لتوقيع عقود لفتح الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2017 الجاري.
وأشارت مكاتب الاستقدام إلى أن زيادة عدد الدول المصدرة للعمالة، سيسهم في تقليل التكلفة، ويفتح خيارات عديدة أمام مكاتب الاستقدام والمواطنين الراغبين في العمالة على حد سواء، في ظل زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وبعد ارتفاع الأسعار بشكل واضح خلال العامين الماضيين.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام، يحيي آل مقبول، أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأيام الماضية لفتح الاستقدام من الصومال وإثيوبيا وتشاد وغينيا، تبشِّر بتخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية، التي اشتكى منها البعض في الآونة الأخيرة، بعد اللوائح والأنظمة التي صدرت في الأشهر الماضية، والتي أدَّت إلى شكوى البعض من ارتفاع التكلفة.
وقال آل مقبول: ناقشنا مؤخراً الأنظمة الجديدة لمكاتب الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل، والأسعار والغرامات التي وضعت على المكاتب، وإمكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، وطرحنا مجموعة كبيرة من الاقتراحات والتحديات والمعوقات، التي سيتم رفعها عبر الأمانة العامة لغرفة جدة إلى وزارة العمل.
وعبَّر رئيس لجنة الاستقدام عن أمله في أن تساهم الخطوات الجديدة التي أخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بشكل إيجابي، إلى جانب العمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجهها مكاتب الاستقدام، في ظل حرص الوزارة على تقديم خدمات متميزة والتواصل مع الجميع.
وأكد محمد السلمي وعادل الجبر(من أصحاب مكاتب الاستقدام)، أن أسعار استقدام العمالة المنزلية خلال الفترة السنتين الأخيرتين، ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وراحت بالتالي ضحيتها الأسر من محدودي الدخل؛ ما تسبَّب في أزمة مصطنعة من بعض الدول المصدرة للعمالة.