واصل الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط توسعه في بداية النصف الثاني من العام الجاري، حيث رفعت الشركات مستويات نشاطها بشكل كبير وأفادت باستمرار زيادة كل من معدلات التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج. ورافق النمو القوي للإنتاج ارتفاع في المبيعات، حيث أفادت بعض الشركات بوجود ضغوط تنافسية. كما تمكنت الشركات مرة أخرى من خفض أسعار البيع، وساعد على هذا الخفض الأخير تراجع حدة تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج ووجود مستويات كافية من المخزون.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً، الذي تصدره شركة S&P Global، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضاً من 56.9 نقطة في شهر يونيو إلى 56.0 نقطة في شهر يوليو، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) ومن متوسط السلسلة على المدى الطويل. وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، مدعوماً بتوسع ملحوظ في الإنتاج. وكان معدل نمو النشاط كان كبيراً في بداية الربع الثالث، حيث أشار ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الإنتاج عن الشهر السابق.
وفي المقابل أفاد 2% بوجود انخفاض. وكان الدافع لزيادة النشاط هو الارتفاع في حجم الطلبات الجديدة، والتي استمرت في الزيادة بفضل قوة طلب العملاء وتحسن ظروف السوق، وفقاً لأعضاء لجنة الدراسة.
وشجع الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الشركات على زيادة مستويات التوظيف، مما أدى إلى ارتفاع معتدل في أعداد الموظفين. وكانت زيادة الأعمال المتراكمة هي الأكثر حدة منذ شهر مارس 2020. في الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيداً من التحسن في مُدد تسليم الموردين، وذلك نتيجة لطلب الشركات من الموردين تسريع وصول مستلزمات الإنتاج. وشجع هذا التحسن الشركات على زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون، على الرغم من أن معدل نمو المشتريات كان الأدنى منذ 4 أشهر.
