سوق أبو ظبي للأوراق المالية تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة 475 بليون درهم (130 بليون دولار) نهاية عام 2016، في مقابل 437 بليوناً في 2015 (119 بليون دولار) بزيادة 11 بليون دولار. وكشفت بيانات السوق، عن «انخفاض قيمة التداولات في سوق أبو ظبي عام 2016 بنسبة 18 في المئة، لتبلغ نحو 49 بليون درهم مقارنة بـ60 بليوناً عام 2015».
وبلغ عدد المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 961.807 ألف مستثمر نهاية العام الماضي، وصدر 3874 رقم مستثمر مقارنة بـ8192 عام 2015. وتوزعت أرقام المستثمرين الصادرة العام الماضي، بمعدل 3348 منها للأفراد و526 للمؤسسات، فيما بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 1710 والخليجيين 245 ومن الجنسيات العربية 830. بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى وهي 1089 رقم مستثمر. وصدر أيضاً 526 رقم مستثمر لمؤسسات، منها 420 رقماً لمؤسسات أجنبية. وبذلك يصل عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الحاصلة على رقم مستثمر في سوق أبو ظبي منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي، إلى نحو 5200 مؤسسة أجنبية أي 72 في المئة من المؤسسات الاستثمارية في السوق والبالغة نحو 7200.
وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 98 بليون درهم، وتصدّرها المستثمرون الإماراتيون بتداولات وصلت إلى 51 بليون درهم مع نهاية العام. وتصدر المستثمرون من بريطانيا قائمة الجنسيات غير الإماراتية بتداولات قيمتها نحو 10 بلايين درهم. وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 7.5 بليون درهم، والمستثمرون من الأردن في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 3.4 بليون درهم، وتبعهم المستثمرون من لوكسمبورغ بـ2.7 بليون درهم. وحل في المرتبة الخامسة المستثمرون من المملكة العربية السعودية بنحو 1.8 بليون درهم لتشكل قيمة تداولات المستثمرين غير الاماراتيين نحو 48 في المئة من الإجمالي، أي بزيادة 5 في المئة عن عام 2015، وشكلت قيمة تداولات المستثمرين غير الإماراتيين خلاله 43 في المئة».
وتراجع الاستثمار الأجنبي الصافي في سوق أبو ظبي خلال العام الماضي، ليبلغ 3.4 بليون درهم مقارنة بـ 5.8 بليون درهم نهاية عام 2015، أي بنسبة 41 في المئة. إذ اشترى المستثمرون الأجانب غير الإماراتيين 12 بليون سهم بقيمة 25 بليون درهم، وليتم بيع 11.8 بليون سهم بقيمة 21.6 بليون درهم.