أسواق النفط العالمية خلال الفترة الماضية، لم تصل إلى مستويات عالية من الرضا العام لدى العديد من الدول المنتجة للطاقة، في ظل بعض التحديات التي تواجهها هذه الدول نتيجة الأسعار السائدة وعدم استقرارها عند مستويات محددة، إلى جانب حالة من الضبابية المتعلقة بكمية المعروض والإنتاج، ما يتطلب وضع خطط كفيلة لانتعاش أسعار مشتقات النفط والطاقة في الأسواق خلال العام الحالي.
ولفتت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، إلى أن «التوقعات المتعلقة بأسعار النفط إيجابية، وآخذة للارتفاع من 56 دولاراً للبرميل إلى ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، على رغم عوامل متعددة وتأثيرات متداخلة بين المنتجين والمستهلكين تؤثر في قوة العرض والطلب والأسعار في الأسواق العالمية، وعلى رغم الفجوة بين أهداف المنتجين وطلبات المستهلكين». وشدّد التقرير على «الحاجة إلى وضع استراتيجيات خاصة لتنويع الإنتاج وزيادته لضمان نمو مؤشرات الاقتصاد في شتى ظروف الضعف أو الركود».
وأضاف أن «للقضايا البيئية دوراً متعاظماً في التأثير في حجم الإنتاج وكميته، إذ تعدّ من المحركات الرئيسة لرسم خارطة الإنتاج والاستهلاك من مصادر الطاقة المختلفة، في الوقت الذي تتوقع المصادر أن تسجل أسواق النفط مستويات إيجابية من التوازن خلال العام الحالي، وفي ظل وجود تنافس على زخم الاستثمار عند حدود الاستهلاك العالمي المتصاعد».
وأشار التقرير إلى أن «أسواق النفط العالمية قد تواجه بعض الصعوبات للسيطرة على مستوى المعروض خلال العام الحالي، لكنها على الأرجح ستستمر في التوازن انطلاقاً من المستوى والحراك المقبول الذي سجلته الأشهر الأخيرة عام 2016». وأكد أن «الدول المنتجة للنفط تسعى إلى السيطرة على مستويات جيدة لأسعار النفط من خلال خفض كمية المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، للحفاظ على مستوى الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يومياً للدول الأعضاء في أوبك، في الوقت الذي تصعب السيطرة على مستويات الإنتاج من خارج المنظمة، وسهولة تغطية العجز عند مستويات معينة، بسبب زيادة الإنتاج من النفط الصخري، خصوصاً إذا ما ارتفعت الأسعار».
وأوضح أن «الدول المنتجة للنفط لم تصل إلى مراحل متقدمة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ولم يعد في استطاعتها ضخ مزيد من الاستثمارات لاكتشاف مصادر جديدة للطاقة، إذ لا تزال تحتفظ بقدراتها الإنتاجية التي استثمرت فيها خلال فترات الانتعاش الماضية، ما أدى إلى تراجع استثمارات المنتجين الذين تأثروا بهبوط الأسعار عام 2016 بنحو 17 في المئة». في المقابل، فإن كل المؤشرات والبيانات المتداولة تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى ارتفاع الجدوى الاستثمارية الإجمالية للدول المنتجة للنفط، وسيدفع بالعديد من شركات الطاقة إلى الاتجاه نحو خفض الاستثمارات أيضاً.
وتوقع تقرير «نفط الهلال» استمرار «التوازن بين قوة العرض والطلب في أسواق النفط خلال العام الحالي، في ضوء الاتفاق غير المسبوق بين الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها، خصوصاً في ظل مؤشرات إيجابية على انحسار أو تسوية الصراعات في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «تجاوز العقبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق قفزات ونتائج إيجابية ونوعية، يعتمدان على مستوى التعاون والتنسيق بين كبار المنتجين من داخل أوبك وخارجها».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، فأعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي العراقي. واعتبر أن مشروع إمداد الكويت بالغاز ليس جديداً ويتضمن توريد نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، متوقعاً أن يرى هذا المشروع النور «قريباً جداً». واتُّفق أخيراً على تشكيل لجان لاستكمال دراسة هذا المشروع والإطار العام للاتفاق الخاص به والطرق الفنية المناسبة. وأوضح اللعيبي أن المشروع سيبدأ بتزويد الكويت بـ50 مليون قدم مكعبة يومياً، ثم ترتفع الكمية إلى 100 مليون ثم إلى 200 مليون، مشيراً إلى أن المشروع واجه «بعض الصعوبات»، من دون الدخول في تفاصيل.
وفي إيران، أعلن موقع معلومات وزارة النفط السماح لـ29 شركة عالمية من أكثر من 12 دولة بالتقدم لمشاريع نفط وغاز باستخدام نموذج عقود البترول الإيرانية الجديدة التي تتضمن قيوداً أقل. وشملت القائمة شركات «شل» و«توتال» الفرنسية و«إيني «الإيطالية و«بتروناس» الماليزية و«غازبروم» و«لوك أويل» الروسيتين، إضافة إلى شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى. وتأتي عقود البترول الجديدة في إطار مساعي إيران لتحسين شروط اتفاقات التطوير النفطي، كما تأمل طهران بأن تجذب هذه العقود المستثمرين الأجانب وتعزز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
