تراجعاً الدين العام الارداني خلال العام 2016 الى 300 مليون دينار (423.9 مليون دولار) إذ بلغ إجماليه نهاية العام حوالى 26.1 بليون دينار مقارنة مع الاجمالي المقدر في الموازنة بحوالى 26.4 بليون دينار.
وقالت وزارة المال في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، إن «البيانات المالية الأولية للعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.9 في المئة، وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 الى 3.3 في المئة، أو ما نسبته 2 في المئة نمو حقيقي».
وبحسب تقديرات صندوق النقد كان «متوقعاً أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج إلى حوالى 95.1 في المئة، بافتراض 3.9 في المئة معدل نمو اسمي ما نسبته أو 2.4 في المئة نمواً حقيقياً»، مشيرة إلى أن «البيانات الأولية أظهرت تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية 2016 الى حوالى 5 في المئة مقارنة مع نسبة نمو وصلت إلى 9.8 في المئة في نهاية 2015».
وأوضحت الوزارة أن «عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 ملايين دينار، والمعاد تقديره بقيمة 1.1 بليون دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة».
يشار إلى أن التحسن في الأداء المالي للعام الماضي، وفقا لما أظهرت مؤشرات المال العامة الرئيسة مقارنة مع المؤشرات المقدرة لهذا العام، على رغم التحديات والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يعود الى جملة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين آلية تحصيل الأموال العامة والرقابة عليها، إضافة الى أثر انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية على رصيد الدين العام بحوالى 22 مليون دينار.
