إدارة الموقع 

تضل الثروة الكامنة في الكوادر البشرية للأمم كما رآها ” آدم سميث “، وتظل دوماً هي المحرك الرئيس لاقتصاد الدول الذي تقتات منه، ومدار الاستثمار الحقيقي الذي يكمن من خلاله تطوير التقنية ونقلها والاستفادة منها، كذلك حل المشكلات الاقتصادية، والأمر كذلك في مجال الطاقة النووية التي أضحت تسهم بفاعلية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكانت المملكة غير بعيدةٍ في رؤاها المستقبلية عن هذا القطاع الهام والحيوي، حيث حملت على عاتقها مسؤولية تعليم وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع.
ويرى عددٌ من المحللين الاقتصاديين ضرورة توفر الكوادر الوطنية المتخصصة في الطاقة النووية عملياً وليس أكاديمياً فقط؛ للتمكن من إدارة هذا القطاع ومحطاته، وتأصيل الدراسة الأكاديمية بالممارسة الميدانية العملية، وتكثيف الخريجين المتخصصين وفق الحاجة المستقبلية لذلك.
يقول المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لابد أن يكون لدينا كوادر وطنية متخصصة في الطاقة النووية والشمسية، ليس من الناحية الأكاديمية فقط ولكن أيضاً من نواحٍ أخرى مختلفة عملية، وأعني بذلك أن يكون هنالك دمج بين الدراسة ومسميات العمل في مثل هذه القطاعات بما يساعد على أن نكون قادرين على إدارة هذه القطاعات وخاصةً القطاعات النووية التي تحتاج إلى نوعية خاصة من الكفاءات، وأعتقد أن لدينا كفاءات وطنية ولكنها لا زالت بحاجة إلى المزيد من التأهيل وإعطائهم مساحة أكبر في الجوانب العملية بما يؤصل الدراسة الأكاديمية لديهم، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى محورين أساسيين من خلال عمل استراتيجية منظمة وتكثيف الخريجين المتخصصين في هذه القطاعات وفق الحاجة إلى ذلك مستقبلاً، والشق الثاني تدريب الكفاءات الموجودة ودمجها بمحطات عالمية بما يساعد على اكتساب الخبرات التي تعينهم على أداء عملهم مستقبلاً في هذه المجالات.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين: تعد الكفاءات الوطنية في مجال الطاقة النووية من أهم الركائز الأساسية التي تعمل كمنظومة متكاملة لبرنامج دخول المملكة لعالم الطاقة النووية والاستفادة منه، وذلك تسخيراً لبرامج الطاقة النووية في خدمة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، فالمملكة منذ سنوات عدّة بدأت في دخول عالم الطاقة النووية عبر إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث أوكل إليها مهمة تأسيس البنى التحتية اللازمة؛ للاستفادة من الطاقة النووية، وبذلك عملت المملكة على إبرام عقود مع عدّة شركات عالمية متخصصة في إنشاء المحطات النووية، ووضع التشريعات المدنية اللازمة؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل هذه المدن، وهو الأمر الذي يستدعي وجود الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، ولكون هذا المجال يعدّ جديداً علينا في المملكة فقد أُخذَ في الاعتبار جوانب تدريب