المحكمة العسكرية تدين الجندي الإسرائيلي الذي تم تصويره وهو يطلق النار على مهاجم فلسطيني مصاب، بتهمة “القتل غير العمد”، طبقا لتقارير إعلامية.
ويقول القضاة، الذين رفضوا بشدة دفوع الدفاع التي استمرت أكثر من ساعتين إنه لم يكن هناك ثمة خلاف في الرصاصة التي أطلقها الجندي قتلت الرجل الفلسطيني والذي لقي حتفه.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجندي، الذي يمكن أن يواجه السجن 20 عاما، سيصدر الحكم ضده في وقت لاحق، ويعتزم فريق دفاعه تقديم استئناف”.
وقالت صحيفة “هاأرتس” إن وزير التعليم نفتالي بينيت كان واحدا من عدة نواب ، طالبوا بأن يتم العفو عن الجندي وانتقد المحاكمة بأسرها ووصفها بأنها “ملوثة”. يذكر أنه تم تصوير عملية إطلاق النار في 24 مارس على عبد الفتاح الشريف 21 عاما، وهو ممدد على الأرض، من قبل نشطاء من منظمة “بتسيلم” الاسرائيلية لحقوق الانسان.
وتم إطلاق النار على الشريف وفلسطيني آخر خلال هجومهما على جندي إسرائيلي يحرس نقطة تفتيش في الضفة الغربية في مدينة الخليل.
وفي التسجيل، يقوم مسعف، تبين لاحقا أنه إلور عزاريا، بتوجيه سلاحه تجاه الشريف، ثم يتم سماع صوت طلقة نارية اهتز معها رأس الشريف، وفجأة أصيب بجرح جديد في رأسه.
ويزعم المتهم أنه كان يعتقد أن الشريف كان يرتدي حزاما ناسفا، إلا أن ممثلي الادعاء أشاروا إلى وجود “تناقضات” في شهادته.
وقال ممثلو الادعاء إن أحد الضباط فتش الشريف وشريكه في وقت سابق للتحقق في إذا ما كانوا يرتدون أحزمة ناسفة أم لا.
وبعد وقت قصير من إطلاق النار، طالبت القيادة الفلسطينية الأمم المتحدة بأن يتم التحقيق في ما تسميه بـ”القتل خارج نطاق القضاء” وكانت هناك اتهامات سابقة بأن القوات الإسرائيلية قتلت مهاجمين فلسطينيين جرحى لم يظلوا يشكلون أي تهديد.
وتم مراقبة الحكم أمس الاربعاء عن كثب في مختلف أنحاء إسرائيل واحتشد مئات المحتجين خارج المحكمة دعما للمدعى عليه، وقالت الشرطة إنه تم اعتقال شخصين.
