أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة حيث تجاوزت 577 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية للربع الرابع من العام 2022، أن قيمة الأصول السائلة وصلت إلى 577.03 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9% أو ما يعادل 47.7 مليار درهم مقارنة بنحو 529.33 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
وأشار التقرير إلى أن الأصول السائلة زادت على أساس ربعي بنسبة 13.2% أو ما يوازي 67.4 مليار درهم مقابل 509.61 مليارات درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2022.
وذكر المصرف المركزي، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 16.1% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.589 تريليونات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مرتفعة من نسبة 14.6% في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وأوضح تقرير المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.3% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، حيث لا تزال نسبة كفاية رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3” والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.1%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.4% بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم.
