أصدرت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأحد ، 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بهدف الإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل.
ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، راعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة، كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية.
وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالاً للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما تتيح هذه اللوائح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة.
وبين أن اللوائح الصادرة بناء على النظام تضمنت أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات، لافتاً النظر إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل 10 دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومنحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما وأن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية حفاظاً على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.
