إدارة الموقع 

يكشف وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير عن الخطوط العريضة لخطة لإصلاح الاجهزة الامنية تتضمن الاسراع بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في اعقاب هجوم دموي على سوق لمناسبة اعياد الميلاد في برلين الشهر الماضي.
وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة “فرانكفورتر اليغميني زيتونغ” ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفيدرالية على اجهزة المخابرات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في انحاء البلاد، وانشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم الى المانيا.
وكتب الوزير ان “صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود”، مضيفا “لقد حان الوقت” لإعادة دراسة التركيبة الأمنية في ألمانيا بكاملها.
يذكر ان اجهزة الشرطة والمخابرات المحلية في المانيا قائمة حاليا على اللامركزية وتخضع لمقاطعات البلاد الـ16.
وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير انشاء مراكز اعتقال فيدرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين ابعادهم عن البلاد.
وكتب الوزير “نحتاج إلى مجموعة من الانظمة الموحدة وتنسيق افضل للتدقيق مثلا في الافراد الذين يشكلون خطرا”.
وتأتي خطة الإصلاحات عقب سلسلة من الخروقات الأمنية كان آخرها في 19 ديسمبر حين دهس التونسي انيس العامري بشاحنة كان يقودها حشدا من الناس في سوق اقيم بمناسبة اعياد الميلاد ما اوقع 12 قتيلا وعشرات الجرحى. وعثرت الشرطة الإيطالية لاحقا على الشاب وقتلته.