ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي انطلقت في السعودية خلال الفترة من 28 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر.
وقال إن الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتج السياحي للدولة، وتعزيز بنيتها التحتية السياحية، تماشياً مع مستهدفاتها للخمسين المقبلة، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وجعلها من أهم الوجهات السياحية العالمية.
وننظر إلى قطاع السياحة باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصادات العالمية، لدوره المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للعديد من دول العالم، خاصة وأنه يحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستضمن نمو واستدامة الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف أنه على مدى السنوات العشر الماضية، حافظت الإمارات على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، كما تعد نسبة الإشغال الفندقي في الدولة بين الأعلى عالمياً بمعدل 72.8 %.
ودعا بن طوق إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية القطاع السياحي العالمي، من خلال سياسات مبتكرة ومستدامة، وتعظم من دور الابتكار في السياسات السياحية التنموية، التي ستعمل بدورها على خلق آليات مرنة تمكن هذا القطاع المحوري من النمو بوتيرة متسارعة.
وأوضح أن الدولة نجحت في استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، واليوم يسهم القطاع السياحي بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبلغ عدد نزلاء الفنادق 12 مليون بنسبة نمو 42 % خلال النصف الأول من عام 2022.
واستطاعت الإمارات أن تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر التنافسية السياحية العالمي لعام 2021، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعظيم مساهمة ذلك القطاع الحيوي.
واستعرض تجربة الإمارات الرائدة التي أدت إلى تحقيقها واحدة من أسرع حالات التعافي من جائحة كورونا، ودخولها الآن مرحلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، الذي فاق المستويات المسجلة قبل الجائحة، التي سجل بموجبها نمواً بنسبة 3.8 % في عام 2021، متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية إلى حد كبير.
موضحاً أن الإمارات كعادتها حولت التحديات إلى فرص مكنتها من أن تكون أولى دول المنطقة المستقبلة للسياح خلال جائحة كوفيد 19، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها لضمان صحة وسلامة ضيوفها، وتعزيز استدامة القطاع السياحي باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى تجربة الإمارات الرائدة عالمياً في التنمية السياحية، مستعرضاً المبادرات التي استحدثتها الدولة في هذا الإطار، ومن بينها حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي حققت ناجحاً باهراً على مستوى إمارات الدولة، لتصبح أكبر حملة من نوعها تبرز خيارات السياحة الداخلية المتنوعة في مختلف أنحاء الإمارات.
حيث نجحت النسخة الأولى من الحملة في دعم إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى مليار درهم، واستقطاب 950 ألف سائح محلي، فيما حققت النسخة الثانية من الحملة التي بدأت من منتصف ديسمبر 2021 وحتى نهاية يناير 2022 إيرادات بقيمة 1.5 مليار درهم، وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي خلال 45 يوماً.
واستعرض استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة بوصفها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال جذب 100 مليار درهم، كاستثمارات سياحية إضافية ومضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليوناً بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
إضافة إلى مبادرة «نحن الإمارات 2031»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستهدف الحكومة من خلالها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، وستسهم السياحة في جزء كبير من تحقيق تلك المستهدفات الطموحة.
