على مدى عام 2016 حققت قطر نمواً اقتصادياً قوياً، رغم جميع التحديات الاقتصادية التي واجهتها، وذلك على خلفية عوائدها النفطية القوية، والتطور المستمر في البنية التحتية، التي تقودها الدولة والقطاع المالي سريع النضج. ووفقاً لتصنيف «ستاندرد آند بورز»، تعد قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث وصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلي 8.6 %، كما أنها تملك أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكد، لذا ألقى تقرير «بيزنس أكسفورد جروب» الضوء على الإنجازات التي حققتها قطر في المجالات الاقتصادية الرئيسية طوال العام الماضي، والتي نعرضها لكم كالآتي:
يؤكد التقرير، أنه بدعم من الإستراتيجية الحكومية المنسقة والاستثمارات القوية في العوامل المساعدة لترويج السياحة والقطاع ينمو بوتيرة ثابتة. حيث ارتفع معدل السائحين من عام 2010 قطر وحتى 2016 إلى أكثر من 72 % لتصل إلى 2.93 مليون. وبلغت المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع 39.5 مليار ريال قطري (ما يعادل 10.8 مليار دولار).. وتوقعت تقديرات منتصف العام نمو السياحة بواقع 6.6 %، وفقاً لمجلس السفر والسياحة العالمي.
وعلى الرغم من تباطؤ قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014 بشكل لافت، إلا أن قطاع البناء في قطر لايزال واحداً من أكثر القطاعات الحيوية السريعة، ومحرك سريع للنمو وسط القطاعات غير النفطية، ويتوقع التقرير أن تبقى هذه الصناعة على الطريق الصحيح، مدفوعة بمشاريع البناء الجديدة لكأس العالم 2022. وخلال العام الماضي، سعت القيادة القطرية إلى تحرير قطاع الاتصالات، وذلك في إطار خطة الدولة للانتقال عن الدعائم الأساسية التقليدية كالنفط والغاز.. وتحقيقاً لهذه الغاية، كان لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور أساسي في التنمية.. ولعب القطاعين الحكومي دوراً محورياً في تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطورير القطاعات غير النفطية، وتم الاعتماد على وسائل حيوية لتطوير اقتصاد المعرفة في البلاد. وتوقع تقرير «أكسفورد بيزنس جروب» أن يواصل القطاع العقاري نموه في قطر خلال العام الجديد، رغم المخاوف من وفرة المعروض، مع وجود العشرات من المشاريع الجديدة. كما يؤكد التقرير، أن قطر كانت أفضل البلدان النفطية حالاً خلال 2016، حيث عقدت العديد من الاستثمارات القوية التي تعزز القيمة المضافة لعوائدها النفطية، وأطلقت استراتيجية الاستثمار في شركات أجنبية. تطور قطاع النقل دفع بنمو قطاع البناء في قطر، حيث أنشأت مشاريع كأس العالم 2022 دافعاً هائلاً لإنهاء عدد من مشاريع النقل الحاسمة، في الوقت المناسب، بما في ذلك آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة، وتوسعات ميناء حمد، وإطلاق برنامج رئيسي للسكك الحديدية من ثلاثة أجزاء، إضافة إلى تجديدات مطار الدولي حمد، التي تم افتتاحها مؤخراً، وكل ذلك للحد من الاختناقات والازدحام المروري، ودعم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.
وبدأت القطاعات غير النفطية في لعب دور متزايد الأهمية في الاقتصاد، ولا سيما في ضوء خطط الحكومة أوسع لمزيد من التنويع، حسب رؤية 2030. ونما الطلب على المرافق في قطر بصورة كبيرة، حيث سجل نمو استهلاك المياه معدل نمو 10.4 % و7.7 % في العامين الماضيين على التوالي، كما زاد الطلب على الكهرباء، بسبب مشاريع البناء الرئيسية، وتم تأسيس خطة شاملة لمشاريع الطاقة الشمسية، وذلك بدعم من رؤية قطر الوطنية 2030، وعبر تعاون كامل بين القطاعين العام والخاص.
ولاتزال قطر تتمتع بفائض تجاري إيجابي، مستفيدة من موقعها كمورد للطاقة بالغ الأهمية لعدد من البلدان في جميع أنحاء العالم.. كما أظهر الاستثمار الأجنبي المباشر تحولاً كبيراً وتقدماً كبيراً، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
