توقع تقرير متخصص في قطاع التطوير العقاري تحقيق قطاع الضيافة والفنادق في المملكة العربية السعودية لأداءً جيداً بدعم من جدول الفعاليات والأنشطة الثري الذي تشهده المملكة على مدار العام وجهود الحكومة المتواصلة من أجل استقطاب الاستثمار.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جيه إل إل في المملكة العربية السعودية إلى تسجل العاصمة الرياض ارتفعا في إجمالي المعروض من الغرف الفندقية بدخول 20000 غرفة إلى السوق مع افتتاح فندق مانسارد هوتل آند ريزيدنس في الربع الثالث من العام، فيما ما يزال القطاع في سوق جدة متحفزا لاستقبال مشاريع بارزة في قطاع الضيافة مع بقاء إجمالي المعروض في المدينة مستقراً عند 15400 غرفة، مع نظرة إيجابية ترتبط بتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام تسليم نحو 1100 غرفة في جدة، ما من شأنه تعزيز تدفق الطلب.
وتواصل أسواق الضيافة والفنادق في كل من الرياض وجدة خطواتها نحو تحقيق مستويات تعافي ونمو إيجابية معتمدين على المميزات التنافسية التي تمتلكها كل مدينة منهما لاجتذاب وخدمة عملاءها في قطاع الضيافة، ففيما يواصل سوق الضيافة في مدينة الرياض خلال العام توفير خدمات ضيافة متميزة لضيوفها من المستثمرين وأصحاب الأعمال، لا تزال الفنادق والمنتجعات الفاخرة واحدة من المميزات التنافسية لمدينة جدة والخيار المفضل لضيوفها.
ومما لا شك فيه أن جدول الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمؤتمرات الكبرى الممتد على مدار العام ساهم في تحسين معدلات الطلب بصورة كبيرة، وتجلى ذلك في ارتفاع معدلات الإشغال في الرياض إلى 58% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022. وبالحديث عن جدة، فقد بلغ معدل الإشغال نسبة 52%، بزيادة قدرها 13% نقطة تقريباً عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه، صرح سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “لقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة من خلال مبادرات ترتبط بتحقيق تسهيلات في إجراءات إصدار التأشيرات واستحداث تشريعات جديدة لتعزيز نمو القطاع. خصوصا مع الموافقة على نظام جديد للسياحة لتنظيم قطاع السياحة في أغسطس من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جديدة تساعد على تسريع عملية تطوير قطاع سياحي قادر على المنافسة دولياً، وهذه الخطوات التي تتخذها الحكومة نرى بانها ستشكل عاملاً أساسياً في دعم قطاع الضيافة والفنادق في المملكة وإطلاق إمكاناته الهائلة”.
وعلى غرار قطاع الضيافة والفنادق، يشهد قطاع منافذ التجزئة ارتفاعاً في الأداء، إذ سجلت مراكز التجزئة بحسب تقارير حديثة ارتفاعا في مستويات الإقبال ولا سيما على منافذ المأكولات والمشروبات ومنافذ الترفيه. وانعكس تحسن معدلات ثقة المستهلكين في أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي السعودي، والتي أظهرت زيادة سنوية بنسبة 19% في قيمة معاملات نقاط البيع لتصل إلى 317 مليار ريال سعودي خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام 2022.
ومقارنة بالعام الماضي، سجل متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ارتفعا بنسبة 5% في الرياض، في حين لم تشهد معدلات الإيجار في مراكز التسوق الإقليمية أي تغيير خلال الربع الثالث من العام الجاري. بينما ارتفع متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومراكز التسوق الإقليمية في جدة بنسبة 3% و2% على التوالي. وبالرغم من أن شركات التجزئة تتطلع عموماً إلى التوسع، إلا إنها تعتمد الآن استراتيجية انتقائية من خلال التركيز على المواقع ذات مستويات الإقبال الجيدة، فضلاً عن اختيار المساحات الأصغر لتقليل نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية
وتماشياً مع التحول المتزايد نحو تجارة التجزئة المتعددة القنوات، نمت المبيعات عبر الإنترنت أيضاً في المملكة في ظل سعي شركات التجزئة إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. وبحسب توقعات مجموعة يورومونيتور، من المنتظر أن تحقق مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة نمواً بنسبة 12% لتصل إلى 21.6 مليار ريال في عام 2022، وهو معدل أسرع بكثير من معدل نمو مبيعات منافذ التجزئة بشكل عام والبالغ 5%.
وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، يُعتبر مركز لوميير مشروع التجزئة البارز الوحيد الذي تم إنجازه في الرياض خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي المخزون من منافذ التجزئة في العاصمة إلى 3.3 مليون متر مربع. بينما شهدت جدة دخول نحو 2000 متر مربع إلى السوق خلال نفس الفترة. ومن المقرر تسليم ما مجموعه 179000 متر مربع من مساحات منافذ التجزئة في المدينتين خلال الربع الأخير من هذا العام، مع استحواذ العاصمة على غالبية المعروض القادم (147000 متر مربع).
وبالحديث عن قطاع الوحدات السكنية، شهد الربع الثالث من العام إنجاز نحو 7800 وحدة سكنية في الرياض، ليرتفع إجمالي المخزون في العاصمة إلى 1.4 مليون وحدة. بينما شهدت جدة تسليم نحو 2300 وحدة سكنية خلال نفس المدة، ليصل معروض الوحدات السكنية فيها إلى 851000 وحدة. ومن المقرر تسليم نحو 10000 وحدة في المدينتين في الربع الأخير من العام.
ومع تحول آليات العرض والطلب في جدة، يتجه السكان نحو الأجزاء الشمالية من المدينة. وتتوسع الرياض أيضاً في اتجاه الشمال، حيث ينجذب السكان إلى المجمعات السكنية الراقية الجديدة التي تضم مساكن عالية الجودة. وبصفة عامة، فيما ما زال يرصد تغير في التوجه العام والمتمثل في زيادة الإقبال على الشقق حيث تختارها الأسر الشابة بسبب انخفاض أسعارها نسبياً.
وعند المقارنة بالعام الماضي، يلاحظ ارتفاعاً طفيفاً في متوسط أسعار وإيجارات الوحدات السكنية في الرياض خلال الربع الثالث من عام 2022. بينما أدت محدودية المعروض في المقام الأول إلى ارتفاع متوسط أسعار وإيجارات الفلل والشقق بمعدل من رقمين في مدينة جدة.
وبشكل عام، وتماشياً مع أهداف برنامج رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسبة ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 70% بحلول عام 2030، من معدلاتها الحالية التي تبلغ 62%، انتقل ما مجموعه 117484 أسرة إلى الوحدات السكنية المقدمة في إطار برنامج سكني في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022. ويتمثل أحد الأهداف المهمة الأخرى في زيادة عدد سكان الرياض إلى ما بين 15 و20 مليوناً بحلول عام 2030، ما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية على المدى الطويل.
وعلى صعيد سوق المساحات الإدارية، لم تشهد مدينتا الرياض أو جدة إنجاز أي مشاريع بارزة في قطاع المساحات الإدارية في الربع الثالث من عام 2022، ليبقى إجمالي المساحة التأجيرية من المساحات الإدارية في المدينتين مستقراً عند 4.9 مليون متر مربع و1.2 مليون متر مربع على الترتيب. ومن المنتظر دخول 207 ألف متر مربع إضافية إلى سوق الرياض و19000 متر مربع في جدة في الربع الأخير من العام الجاري.
وشهد القطاع انتعاش الطلب على المساحات الإدارية عالية الجودة في المدينتين. وكان للجهات والهيئات الحكومية دوراً بارزاً في رفع معدلات التأجير بصفة عامة، ولم يختلف الطلب من القطاع الخاص كثيراً. وفي العاصمة الرياض، تراوحت المساحات التي تطلبها الجهات الحكومية في المعتاد بين 5000 و8000 متر مربع خلال الربع الثالث، وكان الطلب على المساحات المجهزة أعلى من الطلب على المساحات غير المجهزة في ظل سعي المستأجرين إلى تقليل التكاليف.
وخلال الربع الثالث من العام، ظل معدل الشواغر على مستوى الرياض دون 10%، في حين بلغ 7% في جدة.
