استعرضت وزارة الاقتصاد في جناحها بمعرض “جيتكس غلوبال 2022” الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، باقة من أبرز خدماتها ومبادراتها الرقمية المبتكرة، والتي جاء في مقدمتها الحوافز والخدمات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأُسس البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون الاتحادي رقم “2” لسنة 2014، ويهدف إلى تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة، ويستهدف 6 مسارات وهي: دعم الأعمال، المشاركة في المعارض الخارجية، التمويل، التسويق، توفير المعلومات، التدريب والتطوير.
ويوفر البرنامج الوطني لأعضائه أيضاً إمكانية الاستفادة من برنامج المشتريات الحكومية، التي توفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة إمكانية الوصول إلى صفقات المشتريات والعقود الحكومية التي تطرحها مؤسسات الحكومة الاتحادية والاستفادة من فرصها، مما يوفر خطوة جوهرية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين ورفع حصتهم السوقية ودعم إيراداتهم، وبالتالي تعزيز نجاحهم التجاري وفرصهم في النمو المستدام.
وقد شهدت المرحلة الماضية إعادة تصميم متكاملة لبرنامج المشتريات الحكومية بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها بهدف رفع كفاءته وفعاليته وتعزيز فائدة رواد الأعمال الإماراتيين منه، وأثمر ذلك عن إبرام 13 شراكة شملت: مؤسسات رائدة في قطاع الاتصالات بما في ذلك مجموعة “e&”، (اتصالات سابقاً)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). كما شملت الجامعات الوطنية كجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وأيضاً مؤسسات في قطاع المواصلات كطيران الاتحاد ومجموعة بريد الإمارات ومواصلات الإمارات، والمجلس الوطني الاتحادي. ويمكن لرواد الأعمال المواطنين الوصول إلى الصفقات الخاصة بالمشتريات الحكومية من خلال:
https://www.uaesme.ae/ar/services/government-procurement.
إلى ذلك، يستفيد أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من منصة برنامج “حوافز” التي تقدم بدورها مجموعة مبتكرة ومرنة من الخدمات والحلول لرواد الأعمال المواطنين، حيث يستهدف البرنامج تخفيف أعباء استقدام العمالة عن كاهل الشركات ذات العضوية في البرنامج وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.
ويقدم برنامج “حوافز” أيضاً حلولاً تمويلية لرواد الأعمال المواطنين، ويوفر أدوات تمويل متنوعة للأعضاء من خلال الشراكة المتكاملة بين البرنامج الوطني ومصرف الإمارات للتنمية، ومن بينها تطبيق خاص بالخدمات المصرفية للأعمال، ويعد أحد الحلول التكنولوجية المبتكرة ويمكن رواد الأعمال من فتح حساباتهم المصرفية خلال بضع دقائق وتفعيلها في غضون 48 ساعة، إضافة إلى الحلول التمويلية بما فيها التمويل الجماعي، وضمان القروض، والإقراض المباشر، ومجموعة من الخدمات غير المالية بما فيها الخدمات والحلول الاستشارية المتخصصة. ويمكن لزوار جناح وزارة الاقتصاد الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج عبر المنصة الإلكترونية من خلال:
