إدارة الموقع 

اكد جهاد بن عبد العزيز الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية بأن آمال عدد من الشركات المنتجة للأسمنت بالتصدير تلاشت نتيجة لعدم ملاءمة فرق سعر الطاقة المحدد.
وقال جهاد الرشيد كانت هناك ست شركات متقدمة للتصدير قبل تحديد سعر فرق الطاقة الذي جاء مرتفعاً بشكل لن تستطيع معه تلك الشركات التصدير حتى الى الدول المجاورة في الخليج العربي، وفي ظل المخزون المرتفع من الكلنكر، والذي تجاوز 30 مليون طن وتراجع وتيرة المشاريع وبالتالي الطلب المحلي يأمل المنتجون أن تكون هناك مراجعة لتلك الرسوم وتحديد سعر ملائم يتيح لصناعة الإسمنت السعودي، والذي عملت شركاته على التوسع في مصانها المنافسة في الأسواق الخارجية.
وبين رئيس اللجنة أن أسعار الإسمنت المحلية تشهد تراجعاً كبيراً في الفترة الراهنة، نتيجة لضغط المخزون وتراجع معدلات الطلب.
وكانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد اقرت آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وبعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد، فقد أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
وقالت وزارة التجارة إن صناعة الحديد والإسمنت بالمملكة تعتبر من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم اعانة الحكومية السنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية ، حيث يقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الإسمنت 7.7 مليار سنوياً. ويبلغ عدد مصانع الإسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.