وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي مذكرة تفاهم؛ بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في كلا البلدين.
وتمت مراسم التوقيع بحضور معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد بن محمد بالعمى، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، وذلك في محافظة جدة، على هامش اجتماع الدورة الاعتيادية الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وستُرسي مذكرة التفاهم أسس إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين؛ لترسيخ دور الرقابة على قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، حيث جاءت المذكرة على خلفية اتفاقية حكومية أُبرمت مؤخراً بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات والأسواق المالية.
وستركز مذكرة التفاهم بشكل أساسي على العمل المشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي، فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التأمين، بما يشمل قواعد الملاءة المالية، وكيفية احتساب المخصصات الفنية، وقواعد السياسة الاستثمارية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والإنفاذ على الشركات العاملة في القطاع، بما فيها الشركات العابرة للحدود، كذلك اتفق الطرفان على التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات الرقابية.
وسيتعاون مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي أيضاً على تطبيق المعايير الدولية في أسواقهما، ولا سيما معيار التقرير المالي الدولي، إضافة إلى المعايير والتوصيات الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المرتبطة بالأنشطة المشبوهة والاحتيال في قطاع التأمين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي تطلعه للعمل يدًا بيد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين المملكة والإمارات في مجال التأمين، وتمتين البناء الاقتصادي دعماً لنمو قطاع التأمين وازدهاره في البلدين الشقيقين.
من جانبه، صرّح معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قائلاً: نسعى لتقوية التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية في المجالات المالية، بما فيها قطاع التأمين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بأداء منظومة الإشراف على القطاع المالي، وزيادة نمو الاستثمارات والتعاون التجاري، وتعميق أواصر علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
