تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت بالمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار و1 تريليون دولار، متقدمة على دول مثل، البرتغال، سنغافورة، فنلندا، الدنمارك، وبلجيكيا.
وأضاف أن الوزارة تركز ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة، حيث تطبق الوزارة وشركاؤها، أكثر من 26 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة.
والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، التشييد والبناء، الأغذية والزراعة، الكهرباء، المقاييس، النفط والغاز، الكيمياء والغزل والنسيج بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة وتعزز من تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وأكد أن نتائج التقرير تعكس القدرات الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، والخطوات التي قطعتها الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والابتكار.
ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومختبر دبي المركزي في بلدية دبي ومركز الإمارات العالمي للاعتماد والجهات المحلية المعنية في كل إمارة والقطاع الخاص، على التحديث المستمر للمواصفات والمقاييس والتشريعات لتمكين قطاعاتنا الإنتاجية، ومراقبة التزامها بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة.
منظور استراتيجي واضح
وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيقها للمركز 11 عالمياً في المؤشر يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات وفق منظور استراتيجي واضح يتبنى رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في كافة الأصعدة.
وتابعت: حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً، كما جاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية، وأهم المنظمات الدولية في العالم، والإنجاز الجديد يمثل إشادة دولية رفيعة بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
وأكد الدكتور هلال الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حرص حكومة أبوظبي على ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة لتعزيز تواجدها بالأسواق العالمية عبر تطوير بنية تحتية للجودة وفقًا للمعايير العالمية للجودة والمطابقة وتوحيد وتطوير المواصفات وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص وإطلاق برامج وشهادات المطابقة لمهن الأفراد والمنتجات والاهتمام بسلامة وصحة وبيئة أفراد المجتمع وضمان التجارة العادلة.
منظومة متطورة ومتكاملة
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: يأتي هذا الإنجاز ضمن الإنجازات المتميزة والمتلاحقة للإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس المنظومة المتطورة والمتكاملة لعناصر البنية التحتية للجودة بالدولة، والتي تسهم في تعزيز نموها الاقتصادي والصناعي، وترسيخ ريادتها في أنظمة الجودة والاعتماد والمواصفات القياسية.
وأضاف: نعمل في البلدية على إدارة بنية تحتية متكاملة للجودة على مستوى الإمارة، عبر تبني منظومة تكنولوجية متقدمة قائمة على الابتكار والمعرفة، وتلبي احتياجات المتعاملين بمختلف المجالات الحيوية والتخصصية، مع توفر المختبرات الفنية لخدمات الفحص والاعتماد والمتقدمة عالمياً.
وذلك في إطار حرصنا على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة بإمارة دبي، وترسيخ ريادتها ضمن مؤشرات النمو والأداء العالمية.
5 عناصر أساسية
المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة بدول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يؤكد القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة.
ويرتكز المؤشر على 5 عناصر أساسية هي، المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة، بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمصنعين والموردين والمستهلكين.
