تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً و11 عالمياً على مؤشر تنظيم الأعمال التجارية، وهو أحد المؤشرات التي تضمنها التقرير الصادر أمس عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2022 من «معهد فريزر»، المؤسسة الفكرية الكندية المعروفة المتخصصة في شؤون السياسة العامة.
وقفزت الإمارات 11 مركزاً في تصنيفها العالمي ضمن مؤشر مقارنة مع إصدار العام الماضي، علماً بأن الدولة تقدمت العام الماضي، 5 مراكز في التصنيف، مقارنة مع إصدار عام 2020 ويعكس ذلك تطوراً مُطرداً في بيئة الأعمال التجارية السائدة.
وتفوقت الإمارات على اليابان، التي جاءت في المركز الــ 13 عالمياً، والمملكة «الـــ 15»، والولايات المتحدة الأمريكية «الـــ 19».
واحتفظت سنغافورة بالمركز الأول على المؤشر، برصيد 9.3 نقاط، كما احتفظت إستونيا بالمركز الثاني برصيد 8.7 نقاط؛ وأيضاً احتفظت فنلندا بالمركز الثالث برصيد 8.6 نقاط.
وفي سياق متصل، نالت الإمارات المركز الأول إقليمياً أيضاً والــ 27 عالمياً على مؤشر «حرية التجارة على المستوى الدولي»، وهو مؤشر فرعي آخر ضمن التقرير الصادر أمس. وفي مؤشر فرعي ثالث، وهو «النظام القانوني وحقوق الملكية»، نالت الإمارات المركز الــ 28 عالمياً.
ويهتم مؤشر تنظيم الأعمال التجارية بمدى سهولة اللوائح وسلاسة الإجراءات الرسمية ومختلف الجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم الأعمال، الشركات والمشروعات التجارية في كل دولة من دول العالم.
ويرصد المؤشر مستوى تنظيم الأعمال في كل دولة في تقييم نهايته العظمى 10 نقاط.
