أكدت دولة الإمارات حرصها على دعم كافة الجهود التي تسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية قدماً، وتطوير منظومة مرنة ومستدامة تعمل على تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، بما يصب في تحقيق الرخاء والتنمية للشعوب العربية، وذلك انطلاقاً من توجيهات قيادة الدولة الرشيدة بدعم التعاون والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية.
ونوه سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد – خلال ترؤسه وفد الدولة إلى اجتماع الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة – إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتبني آليات من شأنها المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، ومن بينها إقامة اتحاد جمركي موحد، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر في حركة الصادرات والواردات وإقرار سياسات اقتصادية جديدة تضمن تدفقاً سلساً للبضائع والسلع بين الدول العربية، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وشدد الكيت على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره المنصة الأبرز لتنسيق وتكامل الجهود على بين الدول العربية لإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع تدعم واقع الاقتصادات العربية وتعزز مسيرتها التنموية المستدامة، مؤكداً دعم دولة الإمارات لمخرجات اجتماع المجلس الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي والارتقاء بها نحو مستويات أعلى من التعاون.
تضمنت أجندة مناقشات المجلس بحث مستجدات التعاون العربي وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى أطر تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني.
كما ناقش المجلس التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021، وسبل تعزيز التعاون العربي في ملف الأمن الغذائي، فضلاً عن خطط الشراكة بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية.
