تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المقامة في دبي على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر، وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.
وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات، مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر، حيث أن دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية، والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها.
وخصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035، كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي.
وتؤكد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم، والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر، وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء.
وتقام القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012، الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف معاليه: “عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتحول الرقمي، وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون، في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة، وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة، من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه، باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج، استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر، وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تم إطلاق “صندوق دبي الأخضر” لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء، حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة.”
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: “إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويمثل الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه، وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال، ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له، والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها، وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء.
وتابع معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً، هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل، ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي، بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة، وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة.
وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة، وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة، بهدف تحقيق النمو الأخضر، حيث أنه- وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة العمل الدولية ” المراجعة السنوية – الطاقة المتجددة والوظائف 2021″- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020، وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019، وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة، واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.
