واصلت الإمارات تقدمها على مؤشر «جرينفيلد برفورمانس» من مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات. ويرصد المؤشر بصفة سنوية أفضل المواقع الاستثمارية على مستوى العالم بالنسبة إلى حجم اقتصادها، فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة وغير مطروقة من داخل كل موقع، وليس لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل.
وبحسب مؤشر «جرينفيلد برفورمانس» للعام 2021، الصادر أمس، قفزت الإمارات إلى المركز الثاني عالمياً، بالمقارنة مع المركز الثالث، الذي نالته في اصدار عام 2020 من المؤشر.
ونالت الإمارات على مؤشر هذا العام رصيداً إجماليا بلغ 8.89، بالمقارنة مع 7.14 في إصدار العام الماضي من المؤشر، وبارتفاع بلغ 153+ في عدد المشروعات الجديدة من الألف إلى الياء التي شهدت الدولة بداية تنفيذها في غضون العام المُنقضي منذ تاريخ اصدار نسخة 2020 من المؤشر.
وأزاحت الإمارات ليتوانيا التي كانت احتلت المركز الثاني في إصدار العام الماضي، إلا أنها تراجعت في إصدار هذا العام إلى المركز الخامس برصيد 5.69، وبتراجع بقيمة 11- مشروعاً جديداً، بالمقارنة مع العام الماضي.
واحتفظت كوستاريكا هذا العام بصدارتها للمؤشر منذ العام الماضي، برصيد 15.40، وبارتفاع عن عدد المشروعات الجديدة لديها في العام الماضي بقيمة 41+ مشروعاً.
ووفقاً للتقرير الذي أصدرته «إف دي آي انتليجنس» وأرفقته بإصدار هذا العام من المؤشر، فإن الإمارات حقّقت هذا العام تقدماً في ترتيبها وأيضاً في رصيدها على المؤشر، للعام الثالث على التوالي. وأضاف التقرير أن الإمارات شهدت في غضون عام واحد فقط 135 مشروعاً جديداً من الألف إلى الياء.
وأضاف التقرير أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في قطاعي البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ساهمت بالأساس في استمرارية تقدم الإمارات على المؤشر، وهو ما جرى أيضاً في إصدار العام الماضي.
وتستخدم «إف دي آي انتليجنس» في تصنيف الدول على مؤشر «جرينفيلد برفورمانس» نفس المنهجية التي يُطبقها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» في رصد اجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تستقطبها كل دولة سنوياً، مع الفارق أن المجلة تستبعد من المؤشر الاستثمارات التي تأتي في صورة صفقات دمج واستحواذ، قروض بين الشركات وغيرها من أشكال الاستثمارات العابرة للحدود.
