إدارة الموقع 

حققت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية الشاملة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية خلال عام 2016، حيث شكلت تلك المبادرات رافداً هاماً في مسيرة تطور الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وسعت الوزارة إلى دعم القطاع الخاص من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث خصصت أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية متميزة، فضلاً عن تخصيص أراضٍ لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة، فضلاً عن طرح 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.
وحرصت الوزارة على مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية لكسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق، من خلال تعديل وتطوير بعض القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة، كتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكيل التجاري. وأعلنت الوزارة الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة. وخاطبت الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (420 وكالة) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. كما أصدرت قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق وحماية المستهلك.