أعلنت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عن إدخال متطلبات جديدة لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية في دولة الإمارات، بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.
وتعد الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية، ما يؤكد على استمرار الدولة في مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات المعنية.
ويتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة اعتباراً من 1 يوليو 2022 رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في دولة الإمارات، والتي تتضمن أياً من طرق الدفع الـثلاث التالية، سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار: 1. دفعة نقدية، فردية أو دفعات متعددة، تساوي 55 ألف درهم إماراتي أو تزيد.
2. المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.
3. المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقًة أو محولة من أصل افتراضي.
وتتطلب آلية الإبلاغ من قبل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومكاتب المحاماة الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، وتسجيل بيانات الهوية لأطراف المعاملة المطبقة، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى ذات الصلة.
وتنطبق هذه الاشتراطات على كافة المعاملات العقارية المذكورة أعلاه سواء كان أطراف المعاملة من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية.
وقد تم إبلاغ الجهات المعنية في القطاع الخاص ذات الصلة بالمتطلبات المحددة في النشرات التنظيمية والتخصصية الصادرة عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية.
وحرصاً من الجهات المعنية على نشر الوعي بالتحديث الأخير وإخطار الفئات المستهدفة بالإجراءات الجديدة تم تنظيم 3 ورش عمل منفصلة مع وكلاء العقارات والوسطاء، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة، لمساعدتهم على فهم متطلبات إعداد التقارير الجديدة وتعزيز معرفتهم بنظام goAML الخاص بوحدة المعلومات المالية.
وتقوم وزارة الاقتصاد ووزارة العدل بدور رئيسي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، كونها سلطات رقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك وكلاء العقارات والوسطاء ومكاتب المحاماة.
وتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من القطاعات الأكثر تعرضا لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام المعاملات التجارية، والأموال التي يتم تداولها لأغراض غسل الأموال أو غيرها من المعاملات غير القانونية، نظرًا لطبيعة الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي يتم التعامل معها.
وتطبق وزارة الاقتصاد ووزارة العدل نهجاً إشرافياً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر، وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي //FATF.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في هذا الصدد: ” إن تبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة كافة الممارسات غير المشروعة ضمن بيئة الأعمال، هو أولوية تعمل عليها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص”.
وأضاف معالي بن طوق : ” أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الاستثمارية ورافدا مهما للنمو الاقتصادي للدولة، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة على تبني الإجراءات واللوائح التي من شأنها تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة لهذا القطاع ووفق أفضل المعايير المتبعة دوليا. وتأتي المتطلبات الجديدة في ما يخص قواعد الإبلاغ للقطاعين العقاري والقانوني لتضمن تعزيز أطر العمل الخاصة بتنظيمهما، والحد من أية تلاعبات أو ممارسات غير قانونية من شأنها أن تضر ببيئة العمل، وبالمناخ الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات”.
من جهته، قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل : ” إن إدخال قواعد الإبلاغ عن معاملات معينة في قطاع العقارات يعكس التعاون الاستراتيجي الوطيد بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز الإطار الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال توفير إطار تنظيمي واضح وأدوات إبلاغ فعالة لتتمكن دولة الإمارات من اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد من المخاطر المعروفة والناشئة”.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية : ” ستعمل هذه الإجراءات الجديدة على تحسين جودة المعلومات المالية المتاحة لوحدة المعلومات المالية، وسيتم استخدامها لتتبع حركة الأموال أو الاستثمارات المشبوهة كجزء من جهودنا الدؤوبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والأهم من ذلك، أن هذه المتطلبات تزيد من استقرار وسلامة قطاع العقارات في دولة الإمارات وتوفر لجميع أصحاب الشأن مزيداً من الشفافية في قطاع يُعد مساهماً رئيسياً في اقتصاد الدولة”.
