ذكرت «بلومبيرغ» أن الإمارات تقود صناديق الاستثمار السيادية بدول الخليج العربية، من خلال الاستثمارات الضخمة التي ترصدها هذه الصناديق حالياً لإجراء صفقات استحواذ جزئي أو كلي على أصول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت في تقرير بعنوان «أموال خليجية قياسية تتدفق على الصفقات العالمية في ظل أزمة السيولة»، رصدت فيه عدداً من الصفقات التي أجرتها صناديق الثروة السيادية في الغرب أن صناديق الثروة الخليجية استثمرت خارج ناطق حدودها نحو 28.6 مليار دولار خلال الفترة المنقضية من العام وبارتفاع 45% عن القيمة الإجمالية لاستثماراتها الخارجية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن هذا الرقم الذي تحقق 2022 يُعد رقماً قياسياً لإجمالي الاستثمارات الخارجية للصناديق الخليجية موضحاً أن هذه الاستثمارات أشبعت احتياجات عالمية حادة للسيولة، التي تشهد تراجعاً كبيراً خلال العام الجاري، خاصةً بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير الماضي، وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية ألمت باقتصاد العالم. وأكد التقرير أن الإمارات تحديداً تقود موجة الاستثمارات السيادية الخليجية الحالية خارج حدود المنطقة.
وأورد التقرير عدة أسباب وراء تصدر صناديق الثروة السيادية الإماراتية لحركة الاستثمارات الخارجية الخليجية وفي مقدمتها أن الإمارات من البلدان القليلة التي تمتلك صناديق سيادية للاستثمار تتجاوز القيمة الإجمالية لأصولها تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن السبب الثاني هو أن دبي برزت بقوة خلال الأشهر الأخيرة كوجهة عالمية رئيسية لاستقطاب الشركات المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة وأيضاً صناديق التحوط الكبيرة من العالم لافتاً لعدة صفقات استحواذ كلي أو جزئي أجرتها صناديق استثمار سيادي إماراتية، وفي مقدمتها «مبادلة» و«أديا» خارج حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مطلع 2022.
