أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شروعها في تنفيذ مشروع لتصميم السياسات وتحليل الفجوات بهدف سد الثغرات في الأجور والمزايا الوظيفية بين المواطنين السعوديين والوافدين بهدف رفع كفاءة وإنتاجية سوق العمل.
وأشار تقرير رسمي للوزارة إلى التعاقد مع بيت خبرة متخصص لدراسة الفجوة بين العاملين السعوديين والوافدين وأسبابها والأثر المتوقع في حال تقليصها لا سيما فيما يتعلق بالأجور والمزايا الوظيفية والاجتماعية مما سيسهم في رفع كفاءة وإنتاجية سوق العمل.
وأكد التقرير الانتهاء من دراسة الوضع الراهن لمبادرة استشراف العرض والطلب في سوق العمل، والتي تهدف الى تأسيس وحدة وطنية تعنى باستشراف العرض والطلب لسوق العمل، وتحديد التخصصات والمهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل، وستكون هذه الوحدة مصدرا لجميع الجهات الحكومية في تحديد الاحتياج المستقبلي لسوق العمل لإعداد وتجهيز الكوادر الوطنية اللازمة لسد الاحتياج.
ووفقًا لتقرير الوزارة فإن متوسط رواتب السعوديين الشهري يبلغ تقريبًا 1280 دولار أي 5 آلاف ريال، بينما يبلغ المتوسط لغير السعوديين بين 1500 إلى 2000 ريال، ومن بين المبادرات التي تم اتخاذها لتقليل حجم البطالة مبادرة «نطاقات»، التي صنفت جميع الشركات إلى أربع مناطق الأحمر، والأصفر، والأخضر، والبلاتيني، بحسب نسبة السعوديين الذين وظفتهم في شركاتهم، وكان لكل منطقة امتيازات أو عقوبات يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الشركة، وفي قرار أصدره وزير الموارد البشرية في شهر نوفمبر 2020، تم تحديد الحد الأدنى للأجور داخل برنامج نطاقات بـ 4000 ريال ، بدلًا من 3000 ريال وهذا الأجور هو الشرط لاحتساب أي عامل سعودي في برنامج نطاقات للتوطين.
