قلص صندوق النقد الدولي أمس الجمعة توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب “بالكاد” ركودا اقتصاديا.
وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9 في المئة في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المئة في أبريل.
وبالنسبة للعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7 في المئة من 2.3 في المئة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا نسبته 0.8 في المئة للعام 2024.
في أكتوبر، قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون وقبل وقت طويل من تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2 في المئة.
وقالت كريستالينا جورجيفا؛ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بيان “ندرك أن هناك دربا يزداد ضيقا لتجنب كساد في الولايات المتحدة” مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.
وقالت جورجيفا “الاقتصاد يواصل التعافي من جائحة (كورونا) كما أن الصدمات القوية ما زالت تعصف بالاقتصاد من آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومن عمليات الإغلاق في الصين… من المؤكد أن حدوث مزيد من الصدمات السلبية سيجعل الوضع أكثر صعوبة”.
وأضافت جورجيفا أن مناقشاتها مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول “لا تترك مجالا للشك في التزامهما بخفض التضخم مرة أخرى”.
