أكدت تقارير اقتصادية عالمية أن نمو اقتصاد الإمارات يتأهب لمرحلة جديدة تكتسب المزيد من الزخم، حيث تتزايد معدلات النمو بدعم تنوع لاقتصاد والإجراءات الحكومية وارتفاع أسعار النفط متجاوزاً التحديات العالمية.
وتوقعت «فيتش سوليوشنز» نمو اقتصاد الإمارات 6.2 % هذا العام وهو الأعلى منذ 2011.
وأوضحت في تقرير المراجعة نصف السنوية، لآفاق النمو، أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، قادت جهود ومبادرات تغيير البيئة الاقتصادية وتحسين المناخ الاقتصادي في المنطقة، بهدف تعزيز جاذبيته للمستثمرين.
وأضاف أن الإمارات ركزت بصفة خاصة على تحسين أسواق العمل لديها، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات إعطاء الأولوية للتعديلات القانونية على نُظم إقامة الوافدين ما يسمح باستقطاب المزيد من الأثرياء وأصحاب المواهب.
من جانبها رجحت «أكسفورد إيكونوميكس» أن تسهم أجندات الإصلاح الحكومية وزيادة إنتاج النفط في دعم النمو بنسبة 6.7% هذا العام.
وأرجعت توقعاتها الإيجابية للنمو في الإمارات إلى نمو الدخل من قطاع الهيدروكربونات والذي يعزز من أداء دول التعاون الخليجي بشكل عام لتسجّل فوائض في موازناتها العامة.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «شهد اقتصاد دول التعاون انتعاشاً مثيراً للإعجاب من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد 19، وبدا ثابتاً على الرغم من الأوضاع العالمية الصعبة وحالة عدم الاستقرار الطويلة للأسواق».
