أكد سعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر الاقتصاد الرقمي للدورة الثالثة على التوالي، يعكس الرؤية الاستباقية والاستثنائية والجريئة للقيادة الإماراتية في تصميم خططها وأنظمتها لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة ولبناء عماد مستقبل اقتصادها وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
وقال الخوري – في حوار خص به وكالة أنباء الإمارات “وام” – إن دولة الإمارات تمثل مصدر إلهام لكل الدول العربية وأيضا للعالم، وتأتي المشاريع الخلاقة لتجعلها تتقدم بخطوات غير مسبوقة، كما أنها تحمل رصيداً كبيراً من العمل، وتطمح القيادة دوماً في دولة الإمارات إلى مضاعفة الإنجازات، لافتاً إلى أن المنطقة العربية سوف تشهد مزيداً من التغييرات خلال الفترة القادمة خاصة مع تبني اتجاهات الاقتصاد الرقمي .
ونوه إلى أن الدول العربية في ظل المتغيرات العالمية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، باتت تستوجب إعادة النظر في مدى ملاءمة سياستها وأنظمتها من بنى تحتية ومنظومات تشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي أضحى محركاً رئيسياً للوصول إلى المستهدفات ورفع مستوى جودة الحياة في المجتمعات، علاوة على أن التكنولوجيا تساهم في تحقيق قفزات تنموية كبيرة بالمنطقة العربية الفترة القادمة.
وكشف عن إطلاق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تقريره الثالث لمؤشر الاقتصاد الرقمي العربي والذي يسهم في تعزيز الأداء الوطني في الاقتصاد الرقمي، منوهاً إلى أن الفجوة الرقمية من أبرز التحديات تزامناً مع الجائحة العالمية، وتُظهر النتائج الرئيسية في التقرير إلى حاجة الدول العربية للتكامل والاستعداد بشكل أفضل لأي سيناريو مستقبلي بسبب المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية وتعطل سلاسل الإمداد.
وشدد مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، على أهمية الاستثمار بكثافة في تطوير البنية التحتية الرقمية ومنظومة التشريعات، فضلاً عن ضرورة الاستثمار في الابتكار والمعارف المستدامة وتوطين التكنولوجيا، مؤكداً ضرورة انتباه الدول العربية إلى الاهتمام بقطاعات محورية يمكن أن تدفع عجلة التنمية من خلال التعليم ومكونات التحول الرقمي التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.
وحول أبرز توصيات مؤتمر الاقتصاد الرقمي، لفت الخوري إلى ضرورة خلق المجال بين الدول العربية للاستفادة من تجارب الدول الناجحة في منظومة الاقتصاد الرقمي، وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج تُعد من الدول المتقدمة في ذلك المجال، وتسعى إلى نقل تلك الخبرات إلى الدول العربية الأخرى لدعمها وجعل المنطقة أكثر نمواً وأكثر استقراراً في سياق مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ذلك المشروع العربي الطموح الذي تدعمه الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.
ووصف الخوري، معرض الاقتصاد الرقمي “سيمليس الشرق الأوسط 2022” بأنه منصة عربية دولية لتشارك الأفكار والحلول التكنولوجية وربط العالم العربي بأحدث التقنيات ضمن أبرز التحولات الدولية، خاصة مع مشاركة ما يقرب من 450 شركة عالمية ضمنها 7 شركات مليارية، تقدم حلول المدفوعات المالية والعملات المشفرة والخدمات الذكية في القطاعات كافة، مشيرا إلى أن “سيمليس 2022” شهد حضوراً عربياً وعالمياً كثيفاً وصل إلى تسجيل ما يقرب من 20 ألف زائر، ما يؤكد على رفع الوعي لدى المشاركين حول الموضوعات والمنتجات المطروحة بجلسات المؤتمر.
