كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تخطط لطرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حالياً إلى 65 % خلال 3 سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد 3 سنوات هو المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحضور الوفد الرسمي المصري المرافق وبمشاركة أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين.
وأكد مدبولي حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكداً أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، ومشدداً مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي.
وكشف مدبولي عن إطلاق «الرخصة الذهبية»، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن تقوم الدولة المصرية باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين. مشيراً إلى دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الصدد، كما أصدرنا قراراً بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.
وأكد أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من الإمارات في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتاً إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب شديدة النجاح من أشقائنا في الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطى التنمية في المناطق الجديدة.
وقالت السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة استعرضنا خلال الاجتماع قوانين وفرص الاستثمار في مصر وتبادلنا وجهات النظر في العديد من الموضوعات. وتناولنا العديد من القضايا التي تشغل المستثمرين المواطنين والمهتمين بالدخول والاستثمار في السوق المصري.
وقال جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: نسعى لزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار إلى 35 ملياراً خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف إن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال الإماراتيين للتوسع في الاستثمارات في مصر والدخول في قطاعات جديدة.
وأكد جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في تصريحات لـ «البيان» أن الوفد المصري رفيع المستوى ضم معالي رئيس الوزراء و4 وزراء في الحكومة المصرية بحثوا مع كوكبة من الشركات الإماراتية مجالات التعاون والاستثمار في مصر.وقال الاجتماع يبعث رسالة واضحة أن دولة الإمارات سوف تزيد استثماراتها في مصر خلال السنوات المقبلة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن نسبة الدين المصري إلى الناتج الإجمالي في الحدود الآمنة، مشيرة إلى أن العملة المصرية مستقرة مع تحرير سعر الصرف، ونبذل جهوداً مضاعفة لتخفيف آثار الأزمات الدولية كالأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وقالت استعرضنا خلال الاجتماع فرص الاستثمار مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وبحثنا مجالات التعاون مع مسؤولي كبرى الشركات الإماراتية ونسعى لتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية. وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج استعرضوا مجالات التوسع والشراكة في قطاعات عديدة منها قطاع الأدوية والعقارات والطاقة وغيرها.
بدورها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن العلاقات التجارية بين الإمارات ومصر تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 حوالي 3 مليارات و623 مليون دولار، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الإماراتية من خلال المكتب التجاري المصري بدبي لتقديم كل الدعم والمساهمة في تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر.
وقالت إنها التقت مع عدد من المستثمرين الإماراتيين للوقوف على رغباتهم للاستثمار وخاصة في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لا تألو جهداً في تهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية.
ودعت نيفين الجامع الشركات الإماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة في مصر وزيادة تواجدهم في السوق المصري للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.
وأضافت إن القطاع الصناعي المصري يشهد تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء في معدلات النمو ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27 %، وقالت: مصر تمتلك العديد من المدن الصناعية المتخصصة ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكى، مشيرة إلى الانتهاء من إنشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية.
حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي سفير مصر لدى أبوظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسؤولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال.
