ما حراس السيارات في بعض الشوارع، خاصة القريبة من ساحة جامع الفنا، فقد وصلت تسعيراتهم إلى 30 درهما، وهو الأمر الذي يثير استياء الساكنة والمغاربة الذين باتوا يلحظون كيف يفضل “التجار” التعامل مع الأجانب وغض الطرف عن أبناء جلدتهم من أجل عيون “العملة الصعبة”.
محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، قال إن مواطنين وقفوا على ارتفاع الأسعار بخصوص بعض وسائل قطاع النقل بمدينة مراكش، مشيرا إلى أن ذلك “راجع إلى تفضيل بعض سائقي سيارات الأجرة نقل الأجانب، بالإضافة إلى أن هناك بعض السائقين لا يفعّلون العداد. إلا أنه بخصوص النقل السياحي، فقد حافظ على مستوى أسعار معقول، كما أن الثمن يتم تحديده والإعلان عنه عبر تطبيق خاص، بالإضافة إلى أن تكلفة النقل السياحي غير مرتفعة مقارنة بباقي الدول”.
ويشتكي مهنيون في هذا السياق من ارتفاع سعر المحروقات، حيث أكد بامنصور أنه “رغم الإعانة التي قدمتها الدولة للنقل السياحي، فهي تظل طفيفة جدا مقارنة بالغلاء والزيادة في أثمنة المحروقات، التي أضحت تكلفنا حوالي 50 بالمائة”.
أما بخصوص التسعيرة المفروضة من قبل حراس السيارات بجوار ساحة جامع لفنا، فهذه الظاهرة تدخلت السلطة المحلية عدة مرات للحد منها، يقول المتحدث ذاته، موضحا أن المصالح الولائية ولجنة السير والجولان حددت مسبقا تسعيرة موحدة للوقوف في المرأب
من جهة أخرى، سجل بامنصور بأسف الضعف الحاصل على مستوى ترويج السياحة بشكل يتماشى والقدرة الشرائية للزبون المغربي. إذ بالرغم من مجهودات المكتب الوطني للسياحة التي يقوم بها، سواء داخل أو خارج أرض الوطن، فإنه لم يقحم وسائل النقل فيما يتعلق بالتأطير والتكوين أو الترويج لهذه الوسائل، يضيف المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن “الترويج للسياحة بحاجة إلى مجهود، فالمواطن المغربي يجد أن قدرته الشرائية لا تتماشى والأسعار الموجودة في تلك المناطق السياحية. كما ينبغي العمل على توفير عروض تغري المواطن للقيام بزيارات لمختلف المناطق السياحية
