بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع محمد موش وزير التجارة التركي، خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد في إسطنبول أمس، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية التركية، والاستفادة من القفزات النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين أخيراً، كما ناقش الجانبان ترتيبات الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها قريباً بين البلدين.
وأكد معالي الزيودي خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار زيارة وفد رسمي وتجاري إلى تركيا، متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الإمارات وتركيا الصديقة، وتطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة في ضوء الرغبة المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى بصورة مستدامة، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين من أجل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يحقق مزيداً من التقدم لشعبي البلدين.
وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أعقاب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات في فبراير 2022، والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.
وقال الزيودي: نتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه المحطة التاريخية في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين وتحفيزها نحو مستويات أكثر زخماً في عدد من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وقد أعلنا أخيراً عن إطلاق مباحثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، ونواصل العمل اليوم مع شركائنا في الحكومة التركية ومع القطاع الخاص في تركيا للانتهاء من ترتيبات هذه الاتفاقية وتوقيعها رسمياً.
تجارة غير نفطية
وأضاف: بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 محققة نمواً قدره 54% مقارنة بـ2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة بعام 2019، فيما تستحوذ أنقرة على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات. وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية 2019.
ودعا الزيودي مجتمع الأعمال والشركات في تركيا إلى الاستفادة من زخم التعاون الاقتصادي القائم واستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتي الغني بالمزايا والحوافز التي ستضمن نمو وازدهار أعمالها. وبحث الجانبان خطوات جديدة لتحفيز رجال الأعمال والشركات على زيادة وتنويع التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات المتبادلة وتأسيس المشاريع، وتشجيع تبادل المعرفة والمواهب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والقطاع المالي والمصرفي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والدعم اللوجستي بما في ذلك أنشطة النقل والشحن والطيران المدني، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة.
وفد الدولة
ضم وفد الدولة، سعيد الظاهري سفير الدولة لدى تركيا، وجمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وشريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، فيما حضر من الجانب التركي، نايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي
