دعت الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن إلى مواصلة التزامه بسد فجوة توزيع اللقاحات لمكافحة جائحة كوفيد-19 حول العالم.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تنفيذ اثنين من قراراته الداعية إلى وقف إطلاق النار على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجائحة بشكل أكثر فعالية، وضمان الحصول العادل على اللقاحات.
وقالت معاليها في هذا الصدد: “إن الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء.. فقد أثبتت الموجات الجديدة التي ظهرت والمصحوبة بمتغيرات جديدة أنه لا يوجد أحد في مأمن حتى يصبح الجميع في مأمن”.
وأضافت معاليها: ” يعد التوزيع العادل والمنصف للقاحات استثمارا استراتيجيا والتزاما أخلاقيا.. وربما يتيح هذا العام فرصة أفضل من العامين السابقين لتحسين مستويات التطعيم في الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس”.
وركزت معاليها على أربعة مجالات، يمكن لمجلس الأمن من خلالها تسريع وتيرة تنفيذ القرار 2565 (2021) والذي يدعو إلى التعاون الدولي لتسهيل الوصول العادل للقاحات في مناطق النزاع.
ودعت المجلس إلى التأكيد على الفوائد التي تعود على الجانب الأمني عبر توفير اللقاحات، ودعم زيادة فرص وصول المساعدات الإغاثية لتحسين جهود التطعيم.
وفي سياق متصل دعت معاليها مجلس الأمن إلى تشجيع المنظمات التي تعمل في إطار ولايته، على إدراج التطعيم في قائمة الخدمات التي تقدمها والتأكد من أن جهود التطعيم العالمية تشمل إعطاء المرأة دورا قياديا في هذا المجال، وكذلك أدوات للمساءلة فيما يتعلق بمراعاة الجنسين.
وسلطت دولة الإمارات الضوء أثناء رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي على حالة التطعيم في الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث تراوحت نسبة تطعيم السكان المؤهلين للقاح في هذه الدول ما بين 49% إلى أقل من 1%، أي أن معدل التطعيم في كافة هذه الدول يبلغ في المتوسط أقل عن 10%.
وخلال زيارتها للأمم المتحدة، التقت معالي الأميري مع معالي اللورد طارق أحمد وزير دولة بالمملكة المتحدة لشؤون وسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع.
