واصلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة غسل الأموال والجرائم الخطيرة والمنظمة، ورفع مستوى الوعي بالتهديدات والمخاطر المشتركة للتمويل غير المشروع، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية – البريطانية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة .
وقد شهد شهر مارس الماضي سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة للجهات المعنية الإماراتية والبريطانية في أبوظبي ولندن، وذلك بهدف تبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فهم وإدراك المشاركين لمخاطر التمويل غير المشروع وتهديداته وأنماطه المختلفة.
وناقش خبراء من الدولتين مجموعة من الموضوعات الرئيسية، أهمها فهم تهديدات غسل الأموال، والكشف عن جماعات الجريمة المتورطة في عمليات غسل الأموال، ومعالجة منهجيات التمويل غير المشروع عالية المخاطر والمعقدة، ومعالجة اتجاهات التمويل غير المشروع الناشئة والمرتبطة بالأصول الافتراضية، وأولويات وحدة المعلومات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنهجية إنفاذ القانون ودراسات الحالة.
وفي ختام ورش العمل المشتركة، قال السيد محمد شالوه من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهدى بالهول من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ : ” تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات قوية وفعالة ضد التمويل غير المشروع. وتأتي ورش العمل التي عقدت في إطار الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في إطار التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، والتي تعكس جهود التعاون بين البلدين لحماية النظام المالي ومحاربة الإرهابيين وغاسلي الأموال وجماعات الجريمة المنظمة. نحن نقدر جهود سلطات المملكة المتحدة التي شاركت في ورش العمل المشتركة وعازمون على تعزيز أولوياتنا المشتركة لمكافحة هذه المشكلة العالمية”.
من جهته، أكد روب جونز المدير العام للمركز الوطني للجريمة الاقتصادية وهيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع دولة الإمارات لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن إطار الشراكة الإماراتية-البريطانية التي تم التوقيع على إطلاقها في سبتمبر 2021. مشيرا إلى أن ورش العمل التي عقدت في أبوظبي ولندن سمحت بالعمل معًا لفهم التهديدات التي نواجهها بشكل أفضل والاتفاق على إجراءات مشتركة لاستهداف غاسلي الأموال الذين يمكن أن يرتكبوا أسوأ أشكال الإجرام. مضيفا “: نحن نقدر السلطات الإماراتية التي تعاونت معنا لإنجاح ورش العمل هذه ونتطلع إلى المرحلة المقبلة من الشراكة” .
جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أعلنا عن إطلاق شراكة إماراتية – بريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021، لتشكل جزءاً من الشراكة الجديدة والطموحة بين البلدين.
ويترأس الشراكة من الجانب الإماراتي معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن الجانب البريطاني معالي بريتي باتيل وزيرة الداخلية.
وتعد هذه الشراكة تعبيراً واقعياً عن الطموح المشترك لزيادة التعاون بين البلدين لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال توفير منصة فعالة لبناء شراكة استراتيجية أكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها ضمن استراتيجية دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
