واصل القطاع الخاص غير النفطي في اقتصاد دبي تحقيق النمو للشهر الــ 15 على التوالي، وسجّل نمواً قوياً في فبراير الماضي، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات»، الذي يصدر شهرياً عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية.
وأفاد الاستبيان بأن المؤشر سجل في فبراير 54.1، بالمُقارنة مع 52,6 في يناير الماضي، وذكرت «آي اتش إس ماركيت» في التقرير المُرفّق بنتائج الاستبيان أن تحقيق قفزة قُوامُها 1.5 في غضون شهر واحد فقط، يعكس حقيقة مفادها أن الأنشطة التجارية بالقطاع الخاص غير النفطي في دبي تواصل تحقيق توسع حاد في نطاقها.
وأكّد التقرير أن الارتفاع يعكس أيضاً تحسناً قوياً في البيئة التشغيلية السائدة في القطاع الخاص غير النفطي بدبي. وأضاف التقرير: إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يكُمن بدرجة كبيرة في الارتفاع الذي سجّله مؤشر الطلبيات وأوامر الشراء الجديدة، وهو أحد المؤشرات الفرعية الخمسة، التي تتكون من إجمالي نتائجها نتيجة المؤشر الرئيسي، وفي ما يخص أداء المؤشرات الفرعية الأربعة الأخرى، وهي ناتج القطاع الخاص غير النفطي، التوظيف، الفترات، التي يستغرقها تسليم الطلبيات من جانب الموردين، ومخزون البضائع المُشتراة، فقد سجّل في فبراير نمواً، ولكن بنسب متفاوتة أقل من نسبة النمو في مؤشر طلبيات الشراء الجديدة، وارتفع ناتج القطاع. وسجّل التوظيف نمواً هامشياً بالمقارنة مع يناير، واستطاع الموردون تسليم طلبياتهم في فبراير في غضون فترة سريعة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الأزمة العالمية في سلاسل التوريد.
وذكر التقرير أن الشركات الخاصة في دبي شهدت نمواً كبيراً في أوامر الشراء الجديدة خلال فبراير، وذلك بسبب الارتفاع في الطلب من جانب العُملاء والتعافي في الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، بعد تراجع طفيف في النمو لفترة وجيزة في مُستهل العام بسبب «أو ميكرون»، وأضاف التقرير: إن مُعدّل هذا التحسن في حجم الطلبيات يُعد واحداً من أقوى المُعدلات منذ بداية تفشي «كورونا»، ولم يتفوق عليه سوى مُعدّل التحسن، الذي تحقق في نهاية العام الماضي.
وفي ما يخص أداء باقي القطاعات ضمن القطاع الخاص غير النفطي بدبي في فبراير، فقد سجّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً قوياً في حجم الأعمال التجارية الجديدة، فيما حقّق قطاع الإنشاءات زيادة متواضعة في أعماله الجديدة خلال الشهر الماضي.
وفي ظل تراجع الارتفاع في الكُلفة، خفّضت الشركات رسوم إنتاجها بدرجة أكبر، وإيقاع أسرع في فبراير، وأفاد التقرير بأن مُعدل الخفض في رسوم الإنتاج في فبراير هو الأعلى في دبي منذ سبتمبر 2020، وواصلت مشاعر الثقة في الأنشطة المستقبلية ارتفاعها لدى الشركات الخاصة بدبي في فبراير، كما ارتفعت مشاعر التفاؤل لدى هذه الشركات، بالمقارنة مع يناير.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «آي اتش إس ماركيت»: «عاد نمو الأعمال الجديدة في دبي إلى مستوياته القوية، التي شهدها في نهاية 2021، في إشارة واعدة، مفادها أن «أو ميكرون» لم يُسبب إلا تأثيراً طفيفاً على الاقتصاد غير النفطي بالإمارة، بالمقارنة مع موجات الفيروس السابقة. وكان التعافي أبرز في قطاع السياحة والسفر، والذي شهد أعلى مُعدّل للنمو في أعماله الجديدة منذ يونيو 2019. ومن شأن التخفيف في القيود العالمية المفروضة على السفر أن يجلب المزيد من الدعم للقطاع، خاصة في الأسابيع الأخيرة من «إكسبو 2020 دبي»، ومن المتوقّع أن يستمر هذا الدعم حتى نهاية العام الجاري».
سياحة وسفر
أوضح التقرير أن من أبرز الحقائق التي يمكن رصدها من واقع قراءات المؤشر في فبراير أن قطاع السياحة والسفر كان المحرك الأول لنمو المبيعات، خلال الشهر نفسه، وأفاد التقرير بأن القطاع سجّل في فبراير أعلى مُعدّلات نموه منذ يونيو 2019، أي ما منذ ما يزيد على عامين ونصف، وذلك على خلفية تراجع عدد حالات الإصابة بعدوى الفيروس، الأمر الذي شجّع العديد من بلدان العالم على تخفيف القيود، التي كانت قد فرضتها على السفر، بسبب تفشي «كورونا»
