رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 2022 إلى 3.5%، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للدولة 4.3% مُقارنة بآخر توقعاته، وكانت 3%، والتي أصدرها في أكتوبر الماضي، ضمن سلسلة إصداراته الدّورية «آفاق الاقتصاد العالمي». وأوضح في بيان صحفي صادر عن مجلسه التنفيذي وتقرير وضعه عدد من مسؤولي الصندوق عن الجولة الرابعة من مناقشاتهم مع حكومة الإمارات، والتي جرت في سبتمبر الماضي، أن تعافي اقتصاد الإمارات من التداعيات الناجمة عن «كوفيد 19» يواصل اكتساب الزخم منذ العام الماضي، مدعوماً بالاستجابة المُبكرة والقوية من جانب حكومة الإمارات مع الجانب الصحي من أزمة الجائحة وأيضاً السياسة الداعمة للاقتصاد الكُلي للدولة في مواجهة تلك التداعيات.
وتوقّع الصندوق أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة على المدى الزمني المتوسط، بفعل جهود التحفيز الاقتصادي التي تبذلها الدولة بصفة مُستمرة، الزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وارتفاع أسعار النفط. وفيما يخص الأرصدة المالية لدى الإمارات، توقّع الصندوق أن يكون العجز المالي الكُلي قد تضاءل في نهاية العام الماضي إلى 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما توقّع أن يتحول هذا العجز إلى فائض طفيف بحلول عام 2024 موضحاً أن هذه التحسُّنات تعكس النمو الاقتصادي القوي الذي تُحققه الإمارات حالياً، إلى جانب زيادة في الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة بسبب الارتفاع الراهن في أسعار النفط، والذي يُتوقّع أن يستمر خلال العام الجاري.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط سيُفيد أيضاً رصيد الحساب الجاري لدى الإمارات، والذي من المُتوقّع أن تكون نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد ارتفعت في نهاية العام الماضي 10%، ومن المُتوقّع أيضاً أن تبقى هذه النسبة إيجابية وتستقر عند 8.5% على المدى المتوسط. وبدورهم، توقّع مسؤولو الصندوق في تقريرهم أن يتعزز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ويكتسب المزيد من القوة على نحو تدريجي خلال العامين الجاري والمُقبل. وتوقّعوا أن تبقى المخاطر الاقتصادية المُحتمل أن تتعرض لها الدولة خلال الفترة المُقبلة مائلة إلى الانخفاض، وذلك بفعل جهود التحفيز المُتواصلة التي تبذلها الحكومة، والتي ترفع من احتمالات النمو الاقتصادي.
