ابوظبي : ماجد الكعبي  

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2022، باليوبيل الذهبي لذكرى تأسيسه الخمسين، وهو يواصل مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة، وترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين ومجسداً نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتأتي الذكرى الـ «50» لتأسيس المجلس وهو يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في المساهمة في خطط الدولة واستراتيجياتها الوطنية، مترجماً الركائز التي استند إليها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005 بما يجسد الإيمان العميق، والثقة الأكيدة في توسيع أطر المشاركة السياسية، وتمكين ممثلي شعب الإمارات في أن يكونوا مشاركين فاعلين في مسيرة الدولة لاستشراف مستقبلها في الخمسين عاماً القادمة وصولاً لمئوية الإمارات في العام 2071.

وحقق المجلس العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

اختصاصات

وساهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والدعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك على مدى «17» فصلاً تشريعياً عقد خلالها «640» جلسة أقر خلالها «630» مشروع قانون، ووافق على «7» تعديلات دستورية، وناقش «335» موضوعاً عاماً، ووجه 975 سؤالاً، ووقع «47» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وبدأ الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، بعد مرحلة تاريخية في مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة بما أثمرت عنه التجربة الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك القيادة الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين سيما الشباب، وتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى خمسين بالمائة، حيث يضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، لتؤكد دولة الإمارات مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.

وتستند استراتيجية المجلس البرلمانية على مجموعة من المنطلقات الوطنية لتعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي أعلنه عام 2005، ومئوية الإمارات 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة التي تمثل مرجعاً لجميع المؤسسات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات الدولة الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، مع السادة أعضاء المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.

توجيهات

ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كلمة بمناسبة افتتاح الدور الثاني للمجلس من الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 26 نوفمبر 2020م، تعد نهجاً ثابتاً للمجلس في أداء مهامه لمواكبة استراتيجية الدولة الوطنية المتبعة في التعامل مع كافة القضايا والتحديات، وقال سموه في كلمته «إخواني وأخواتي أعضاء المجلس.. تستأنفون اليوم أعمال مجلسكم في مرحلة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومنذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها.. لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجياً وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز.. وتعزز هذا المستوى بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في كلمة افتتاح الدور الثاني للمجلس.. «الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.. أنا واثق أنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم.. أرجو لكم التوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وأضاف سموه «رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا».

وشهد الفصل التشريعي السابع عشر العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، واكب المجلس خلالها رؤية الدولة وساهم في تنفيذ خططها واستراتيجياتها، وذلك على مدى «31» جلسة أقر خلالها «32» مشروع قانون، وناقش «7» موضوعات عامة، ووجه «94» سؤالاً، واطلع على «115» معاهدة واتفاقيات دولية.

وحظي المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الدستورية الخمس الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي كان يعتبر المجلس إحدى المؤسسات الاتحادية التي من خلالها يتجسد نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة.

وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته، وكان الشيخ زايد يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد.

إنجازات

وحقق المجلس الوطني الاتحادي في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، العديد من الإنجازات الوطنية في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية، على مدى «13» فصلاً تشريعياً، عقد خلالها «246» جلسة و«37» دور انعقاد منها «4» أدوار غير عادية، وافق خلالها على «424» مشروع قانون، وناقش «248» موضوعاً عاماً، ووجه «212» سؤالاً، وتبنى «192» توصية، وأصدر «53» بياناً.

ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» راعي مسيرة تمكين المجلس، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية، فقد أعلن صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005.. «أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسنا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».

وتضمن برنامج صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» لتمكين المجلس الوطني الاتحادي عدداً من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1»لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م، إلى 337 ألفاً و738 عضواً عام 2019م لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% ، كما تضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة».

وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009 في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين «72 و78» من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة «85» من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر فيما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة «91» من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» رقم «1» لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق، واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي، فضلاً عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.

جهود

وقال صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» في أول خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007.. «نفتتح اليوم الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«، والمغفور لهما بإذن الله إخوانه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذين رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم».

وقال سموه «إنه يوم تاريخي، ومنعطف هام في مسيرة الوطن. عملنا معاً، قيادة وشعباً، من أجل الوصول إليه، ترسيخاً لدعائم هذه الدولة الحديثة، وتطلعاً لنظامٍ سياسي يحقق الشورى، ويقيم العدل، ويبسط الأمن، ويُمكن المواطنين – رجالاً ونساءً – من المشاركة الإيجابية الفاعلة في قيادة الدولة، والتخطيط لمستقبلها بسند من الدستور، وفي ظل سيادة القانون».

وعقد المجلس، أربعة فصول تشريعية منذ الفصل التشريعي الرابع عشر الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير 2007، عقد خلالها «15» دور انعقاد، و«228» جلسة، ناقش خلالها «206» مشروعات قوانين، و«87» موضوعاً عاماً، ووجه «749» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وتبنى «170» توصية، وأصدر 28«بياناً، واطلع على»700«معاهدة واتفاقية دولية أبرمتها الحكومة.

وتعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي 10 رؤساء، هم: ثاني بن عبدالله أول رئيس للمجلس للفصلين الأول والثاني 12/2/1972م حتى 1/12/1976م وتريم عمران تريم ثاني رئيس للمجلس للفصلين الثالث والرابع 1/3/1977م حتى 1/12/1981م، وهلال بن أحمد بن لوتاه رئيس المجلس للفصول الخامس والسادس والسابع والثامن 28/12/1981م حتى 1/12/1991م، والحاج بن عبدالله المحيربي رئيس المجلس للفصلين التاسع والعاشر 6/2/1993م حتى 1/12/1996م، ومحمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس للفصلين الحادي عشر والثاني عشر 14/12/1997م حتى 29/1/2001م، وسعيد محمد الكندي رئيس المجلس للفصل التشريعي الثالث عشر 18/2/2003م حتى 29/1/2005م، وعبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس للفصل التشريعي الرابع عشر 12/2/2007 حتى 8/2/2011م، ومحمد أحمد المر رئيس المجلس للفصل التشريعي الخامس 15/11/2011م حتى 16/6/2015م، وأمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر 18/11/2015 ولغاية 12 يونيو 2019م، وصقر غباش رئيس المجلس للفصل التشريعي السابع عشر 14 نوفمبر 2019 ولغاية الآن.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين، وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة، وإدامة التميز في مختلف جوانب الأداء الكلي لها من خلال نشر ثقافة التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.

وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من ( 43 ) برنامجاً ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.

وتحرص الأمانة العامة للمجلس على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.