استهل القطاع الخاص غير النفطي في دبي عام 2022، بمواصلة تحقيق النمو في أنشطته للشهر الـ14 على التوالي، وفق نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات»، الذي يصدر شهرياً عن شركة «آي إتش إس ماركيت» البريطانية. وذكر الاستبيان أن المؤشر سجل في يناير الماضي 52.6 نقطة. وأوردت «آي اتش إس ماركيت» في تقريرها المُرفّق بنتائج الاستبيان، أن تحقيق النمو للشهر الـ14 على التوالي، يشير إلى ارتفاع قوي في إيقاع تحسّن الأعمال التجارية.
وبيّن التقرير أن ناتج القطاع واصل الارتفاع بوتيرة حادة في يناير الماضي، ذلك على خلفية المزيد من التحسّن في الأوضاع الاقتصادية العامة، موضحاً أن الارتفاع اللافت في ناتج قطاع الإنشاءات (ثاني أعلى ارتفاع له منذ منتصف 2019)، هو الذي قاد ارتفاع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارة خلال يناير الماضي. فيما كان النمو في ناتج قطاعي «السياحة» و«تجارة الجملة والتجزئة» في يناير 2022 أقل من سابقه ديسمبر 2021.
وعلى صعيد حجم أوامر الشراء الجديدة، فقد ارتفعت في يناير الماضي، على نحو طفيف، بالمقارنة مع سابقه ديسمبر. أما فيما يخص التوظيف في الشواغر الجديدة بالقطاع الخاص غير النفطي بالإمارة، فلم يشهد الشهر الماضي تغيراً عن سابقه.
وزادت أسعار الشراء، إلا أن الأمر اللافت في هذا الصدد كان في معدل التضخم، الذي تراجع في يناير الماضي، بعدما سجّل في ديسمبر 2021، أعلى قراءاته على مدى 9 أشهر. كما نجح المُوردون المحليون، في غالبية الأوقات، في تجنّب المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمدادات العالمية، وتسليم الطلبيات على نحو أسرع. وعليه، شهد يناير 2022، تراجعاً في طول آجال التسليم الإجمالية للمرة الثالثة في غضون 4 شهور.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركيت»، ديفيد أوين: «واصلت الأنشطة التجارية في دبي خلال يناير الماضي ارتفاعها بوتيرة حادة. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركات دبي أن تواصل الظروف السائدة بالسوق تحسّنها، على أمل أن يكون تأثير جائحة «كوفيد 19» أكثر محدودية في 2022 الجاري».
