اعتمد مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أخيراً في اجتماعه الأول العام الحالي، استراتيجيته للمرحلة المقبلة (2022-2024)، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، ولاعباً عالمياً أساسياً ومحورياً في مجال الاقتصاد الرقمي.
واعتمد المجلس في اجتماعه موازنة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معتمداً تشكيل 4 لجان جديدة من أعضاء المجلس، هي: لجنة المعاملات المالية للاقتصاد الرقمي، ولجنة المهارات الرقمية، ولجنة بيئة ومنظومة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التنسيق الحكومية والتشريعات والبنية التحتية.
ترأس الاجتماع معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بحضور أحمد بن بيات، وحمد المنصوري، وخالد الطاير، وراشد الغرير، وفادي غندور، ومنى عطايا، وهند صديقي، وراشد العبار، ومنصور بن حبتور، ورونالدو مشحور، ومدثر شيخة. كما حضر الاجتماع حمد بو عميم، المدير العام لغرف دبي.
وقال عمر سلطان العلماء إن اعتماد استراتيجية الغرفة والموازنة يأتي في إطار التطبيق السريع لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في صناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتوطيد مكانة الإمارة وجهة للاستثمارات الأجنبية الرقمية وأصحاب المهارات التقنية.
مؤكداً أن دبي في صدارة المتميزين في الاقتصاد الرقمي، والاستراتيجية الجديدة سترسخ مكانة الإمارة لاعباً عالمياً أساسياً في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأضاف: سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على عدد من المبادرات والخطوات وأبرزها التركيز على استقطاب نحو 300 شركة ناشئة رقمية في غضون عامين، وتطوير اقتراح متكامل بشأن تحسينات وتحديثات في المنظومة التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر عالمي عن الاقتصاد الرقمي الجديد، إضافة إلى دعم التحول الرقمي للشركات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية.
رؤية استشرافية
ولفت العلماء إلى أن الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل، والاستثمار فيه يرتقي بالنمو الاقتصادي ويعزز تنافسية دبي ضمن المراكز الاقتصادية الرئيسة في العالم، عادّاً أن الرؤية المستقبلية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز الاقتصاد الرقمي وركائزه ضمن المنظومة الاقتصادية الأساسية للإمارة، هي عنوان المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية المستدامة.
شراكة
وختم العلماء بالتأكيد على الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص شريك لا غنى عنه لتحقيق الأهداف وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق الفائدة المشتركة، مشدداً أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باشرت تطبيق الاستراتيجية، وتعمل على التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لإطلاق عجلة تطبيق الاستراتيجية على مختلف المجالات والصعد.
إعادة هيكلة
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قد أقرّ في مارس الماضي إعادة هيكلة الغرفة وتشكيل 3 غرف للإمارة، تشمل:
غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والإسهام الفاعل في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.
