عتمد مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مؤخراً خلال اجتماعه الأول في العام الحالي استراتيجيته للمرحلة المقبلة (2022-2024) والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الرقمي، ولاعب عالمي أساسي في
واعتمد المجلس في اجتماعه كذلك موازنة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معتمداً كذلك تشكيل 4 لجان جديدة من أعضاء المجلس وهي لجنة المعاملات المالية للاقتصاد الرقمي، ولجنة المهارات الرقمية، ولجنة بيئة ومنظومة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التنسيق الحكومية والتشريعات والبنية التحتية.
وترأس الاجتماع معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور سعادة أحمد عبدالله بن بيات، وسعادة حمد عبيد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وراشد عبدالله الغرير، وفادي غندور، ومنى عطايا، وهند صديقي، وراشد محمد العبار، ومنصور خليفة سلطان بن حبتور، ورونالدو مشحور، ومدثر شيخة. كما حضر الاجتماع سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن اعتماد استراتيجية الغرفة والموازنة يأتي في إطار التطبيق السريع لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في صناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتوطيد مكانة الإمارة كوجهة للاستثمارات الأجنبية الرقمية وأصحاب المهارات التقنية، مؤكداً إن دبي في صدارة المتميزين في الاقتصاد الرقمي، والاستراتيجية الجديدة سترسخ مكانة الإمارة كلاعب عالمي أساسي في مجال الاقتصاد الرقمي
وأكد معاليه قائلاً:” سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على عدد من المبادرات والخطوات أبرزها التركيز على استقطاب حوالي 300 شركة ناشئة رقمية في غضون عامين، وتطوير مقترح متكامل حول تحسينات وتحديثات في المنظومة التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر عالمي حول الاقتصاد الرقمي الجديد، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي للشركات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية.”
ولفت العلماء إلى ان الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل، والاستثمار فيه يرتقي بالنمو الاقتصادي ويعزز تنافسية دبي ضمن المراكز الاقتصادية الرئيسة في العالم، معتبراً أن الرؤية المستقبلية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الاقتصاد الرقمي وركائزه ضمن المنظومة الاقتصادية الأساسية للإمارة، هي عنوان المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية المستدامة.
وختم العلماء بالتأكيد على الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى ان القطاع الخاص هو شريك لا غنى عنه لتحقيق الأهداف وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق الفائدة المشتركة، مشدداً على أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باشرت تطبيق الاستراتيجية، وتعمل حالياً على التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لإطلاق عجلة تطبيق الاستراتيجية على مختلف المجالات والصعد.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قد أقرّ في مارس الماضي إعادة هيكلة الغرفة وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية ، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.
