وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني مع حكومة التشيك، والتي تمهد لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين تعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتينة وتطوير برامج وآليات فعّالة للتعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والعمل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم خطط النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.
وقع الاتفاقية ممثلاً لحكومة الإمارات معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن جانب حكومة التشيك جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة وذلك بحضور عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وبيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة.
وقال بن طوق: تعد التشيك وجهة اقتصادية بارزة وشريكاً مهماً للإمارات fوسط أوروبا، وهي تتمتع ببنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن من خلالها بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع قطاع الأعمال الإماراتي، ويمثل توقيع الاتفاقية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع جمهورية التشيك محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
10 قطاعات
ونصت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، وبحث الجانبان كل الترتيبات لعقد الدورة الأولى للجنة خلال الفترة المقبلة. كما حددت اللجنة 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية رئيسية ترسم مسارات التعاون بين البلدين شملت: التجارة الثنائية في السلع والخدمات، الترويج للاستثمار، الصناعة بما في ذلك بناء وإنتاج وصناعة آلات النقل، الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية، البيئة، الطاقة والطاقة المتجددة، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التعليم وتنمية الموارد البشرية، الرعاية الصحية. وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال 2020 نحو 3.65 مليارات درهم.
