تبوأت دولة الإمارات مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي، حيث هيأت بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات، لترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لأعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 73 مليار درهم في 2020، رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل نجاح الدولة في التعامل مع تحديات جائحة «كوفيد 19» والحد من تداعياتها.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير «أرقام الإمارات» الصادر بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، أن الجاذبية الاستثمارية للدولة ارتفعت بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية، مع تمكنها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لحوالي 554.1 مليار درهم (151 مليار دولار)، لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، وواحدة من أكثر الوجهات تصديراً للاستثمار الخارجي كذلك.
وذكر المركز أن الإمارات صنفت في عام 2020، في المرتبة 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما صنفت الدولة الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
الاستثمارات الواردة
وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها بعد أن سجلت 72.97 مليار درهم في عام 2020، رغم التقديرات بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بسبب جائحة «كوفيد 19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، مرتفعة من 31.38 مليار درهم في 2015، بزيادة قدرها 132.5% خلال 5 سنوات، ومقابل 32.28 مليار درهم في 2010، بارتفاع قدره 126% خلال العقد الماضي.
وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، وأيضاً القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة، والطاقة المتجددة.
وجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الأولى من حيث القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة، فيما جاءت الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
الاستثمارات الصادرة
وأكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه على جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات إلى العالم، فقد عكست البيانات تطوراً كبيراً في حجم الاستثمارات، الأمر الذي مكن الدولة من الانضمام إلى قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات بنحو ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث قفزت إلى 77.9 مليار درهم في 2019، مقابل 61.3 مليار درهم في 2015، بزيادة قدرها 27.1%، ومقابل 7.4 مليارات درهم في 2010، بزيادة قدرها 952.7% خلال 9 سنوات.
وأثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير في مجال الطاقة المتجددة.
