اعتمد مجلس إدارة غرف دبي استراتيجية الغرف للسنوات الثلاث المقبلة (2022-2024)، والتي تقوم على 4 ركائز أساسية تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأول في العام 2022 والذي عقد أخيراً في مقر غرفة دبي برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي وبمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وأعضاء مجلس إدارة غرف دبي، وهم الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، وبطي سعيد الكندي، وخالد جمعة الماجد، وفيصل جمعة بالهول، وباتريك شلهوب، وهلال سعيد المري، والدكتورة أمينة الرستماني، وطارق حسين خانصاحب، وغسان الكبسي وبحضور حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي.
واعتمد المجلس في اجتماعه كذلك موازنة الغرفة للسنة الجارية، معتمداً كذلك تأسيس 3 لجان جديدة من أعضاء المجلس وهي لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت.
خطط تنموية
وناقش أعضاء المجلس خطط وآليات الاستراتيجية الجديدة، ومواءمتها مع الخطط التنموية لإمارة دبي، وذلك وصولاً لتحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتقدم رئيس وأعضاء المجلس بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الذكرى الـ 16 لتوليه مقاليد الحكم في دبي، مثمنين رؤيته القيادية الفريدة، وإنجازاته التي نقلت دبي والإمارات إلى المراتب العالمية الأولى في كافة المؤشرات الاقتصادية والتنموية، مؤكدين أن دبي تمضي بثبات تحت قيادتها الرشيدة إلى أعلى قمم الريادة والتميز والازدهار.
الذراع الاقتصادية
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن اعتماد استراتيجية الغرف للسنوات الثلاث المقبلة يعكس التزام الغرف بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الغرف الذراع الاقتصادية الأهم لإمارة دبي، مؤكداً أن عجلة العمل قد انطلقت لتواكب طموحات الإمارة بصناعة مستقبل الاقتصاد.
وأضاف معاليه قائلاً: «اعتمدنا اليوم استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة تعزز شراكة القطاعين العام والخاص، وتعكس الدور المستقبلي الذي ستمارسه غرف دبي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد بالإمارة، وتحقيق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة. وهذه الاستراتيجية ستكون انطلاقة متجددة في مسيرة العمل الجاد لدعم قطاع الأعمال والارتقاء بتنافسيته. وسيكون لدورنا المستقبلي في مراجعة التشريعات الاقتصادية أهمية قصوى في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وتحديث نظمنا التشريعية بما يتوافق مع أهدافنا التنموية الاقتصادية».
ولفت الغرير إلى أن الاستراتيجية تشكل حجر الأساس لتعزيز موقع وسمعة الإمارة كعاصمة اقتصادية واستثمارية وتجارية ورقمية في العالم، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز التجارة الخارجية والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص هي ركائز ستحرص الغرفة على تنميتها لرسم معالم المستقبل، مع المحافظة على استدامة التميز في خدمة المتعاملين والأعضاء والقطاع الخاص.
خطة دبي للتجارة
وأشار الغرير قائلاً: «الغرفة مكون رئيسي في خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع قيمتها من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ونحن ماضون في جهودنا لتكون دبي عاصمة التجارة والاستثمار، ووجهة أعمال المستقبل وقطاعاته المبتكرة الجديدة، وسنضاعف التزامنا ونشاطنا لنحافظ على مكانتنا وسمعتنا في قلب منظومة التجارة العالمية».
وأوضح الغرير أن الاقتصاد الرقمي هو لغة العصر المستقبلية، والغرفة عازمة في استراتيجيتها الجديدة على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والتحول الرقمي وما يشمله ذلك من دعم للقطاعات التقنية الجديدة ومفهوم الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لتحفيز التحول الرقمي في بيئة الأعمال واستقطاب أهم الشركات التقنية العالمية إلى الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الرقمي.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أقرّ في مارس الماضي إعادة هيكلة الغرفة وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل
