ذكر «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن الإمارات حققت تقدماً مبهراً على الصعد كافة، خلال الخمسين عاماً الأولى من عمرها، وهي مُهيأة تماماً لتعزيز هذا التقدم، خلال الخمسين الثانية.
ونشر المعهد، الذي يعد من المؤسسات البحثية الأمريكية والعالمية المرموقة، على موقعه الشبكي، تقريراً عن دولة الإمارات، بمناسبة احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين، مستعرضاً مسيرة نهضة الدولة خلال الخمسين الأولى، وسرد كافة التحديات التي اعترضت مسيرتها، سواءً السياسية، النابعة من التوترات الجيوسياسية، أو الاقتصادية، الناجمة عن تذبذب أسعار النفط.
وأكد التقرير أن الإمارات لم تنجح في البقاء وسط كل هذه التحديات فحسب، بل تقدمت وازدهرت، بالتركيز في بناء نهضتها الاقتصادية، موضحاً أنها تكاد تكون الوحيدة بين الدول العربية المُنتجة للنفط، التي لم تُصبها ما تُسمّى بـ«لعنة النفط»، التي تعني الاعتماد اقتصادياً على الذهب الأسود وعائداته كمورد وحيد، ذلك أنها نجحت في تنويع اقتصادها بشكل منهجي، بتأسيس كتلة من الأصول ذات الطراز العالمي، والأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية، أبرزها: التجارة، الخدمات المالية، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، التقنية وغيرها.
وأضاف المعهد أن الإمارات قادرة على مواصلة تقدّمها الاقتصادي، وتعزيزه خلال الخمسين الثانية رغم التحديات؛ ذلك أنها بالفعل تقبع في مقدمة منحنى التنوع الاقتصادي بين الدول المُنتجة للنفط بالمنطقة، مبيّناً أنها قادرة على خوض التحديات في المجالات المُستقبلية، التي تُعد بمثابة الأركان الأساسية للاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، كالتغير المناخي، الصحة العامة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الحكومات الرقمية، وغيرها، موضحاً أن الإمارات تتمتع بمكانة متقدمة بالفعل، في بعض هذه المجالات، فيما أبرمت شراكات دولية ناشئة وواعدة في البعض الآخر، الأمر الذي يجعلها في وضع جيّد للغاية، يتيح لها خوض تحديات المستقبل بثقة، من خلال عملية تحوّل اقتصادي مستمرة على المدى الطويل.
ونوّه المعهد بحرص الإمارات على بناء علاقات دولية متوازنة مع كافة القوى الإقليمية والعالمية وعلى استقرار علاقاتها مع دول الجوار كعامل شديد الأهمية في خدمة نموذجها الاقتصادي وضمان مواصلته للنجاح خلال الخمسين الثانية.
واختتم التقرير، بالإشارة إلى نقطة قوة تمتلكها الدولة وهي رأسمالها البشري، سواءً من المواطنين أو الوافدين. وفصّل في هذا السياق، أن استمرارية الإمارات في تبنّي نهج التسامح، وحرصها على مواكبة التطور التقني، ستكونان بمثابة قضيتين أساسيتين في تعزيز دولة الإمارات لرأسمالها البشري.
