قفزت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية، إلى نحو 1 تريليون و286 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 26.5 %، أو ما يعادل 269.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1 تريليون و17 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، في مؤشر واضح على التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، التي ألقت بظلالها على التجارة الدولية، وعلى اقتصادات العالم.
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الصادرة أمس، أن الصادرات الوطنية غير النفطية، زادت إلى 247.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 34.5%، مقارنة بنحو 184.3 مليار درهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي، وزاد إعادة التصدير بنسبة 24%، من 261.8 مليار درهم، إلى 324.7 مليار درهم، ووصلت الواردات إلى 714.26 مليار درهم.
وقال خبراء إن الأرقام المحققة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، هي مؤشر واضح على سرعة تعافي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والعودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتحقيق معدلات نمو قوية، ما يؤكد المكانة الرائدة للدولة، كبوابة تجارية حيوية بين الشرق والغرب، بعدما استطاعت الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، أن تعزز موقعها كأحد أهم الممرات التجارية لحركة السلع والبضائع على خريطة التجارة العالمية.
وبحسب بيانات «التنافسية والإحصاء»، حلت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات في العام الماضي، بتبادل تجاري غير نفطي جاوز 156.2 مليار درهم، وثانياً الهند بقيمة 119.4 مليار درهم، وثالثاً المملكة العربية السعودية بقيمة 91.5 مليار درهم، ورابعاً الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 61.8 مليار درهم، وخامساً العراق بنحو 44 مليار درهم، وشكلت الدول الخمس الأولى مجتمعة، ما نسبته 36.8 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى في قائمة أبرز 5 أسواق للصادرات الوطنية في العام الماضي، بنحو 36.4 مليار درهم، ثم السعودية 29.2 مليار درهم، سويسرا 20.1 مليار درهم، ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة 18.9 مليار درهم، وعمان 11.4 مليار درهم، وشكّلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 46.8% من حجم إجمالي صادرات الدولة، وحققت الهند وحدها، ما نسبته 14.7% من الإجمالي.
وعلى صعيد إعادة التصدير، فجاء السوق السعودي في الصدارة، بنحو 42.8 مليار درهم، ثم العراق 31.8 مليار درهم، ثم الهند 28.3 ملياراً، وحلت أجهزة الهاتف وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات، في صدارة أبرز سلع إعادة التصدير، بقيمة 63.9 ملياراً، ثم الألماس 39.8 مليار درهم، والسيارات 16.8 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها 16.31 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة 16.3 مليار درهم.
بينما كان أهم 5 أسواق للواردات إلى الدولة، هي الصين بنحو 133.7 مليار درهم، والهند 54.7 مليار درهم، والولايات المتحدة الأمريكية 42.4 مليار درهم، واليابان 28.9 مليار درهم، وتركيا 26.1 مليار درهم، وشكّلت مساهمة الدول الخمس ما نسبته 40% من حجم إجمالي من الواردات إلى الدولة، وبلغت حصة الصين وحدها 18.7%. وجاء الذهب الخام في مقدم أبرز السلع التي تم استيرادها، بنحو 132.1 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف، وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات 71.17 مليار درهم، والألماس 39.2 مليار درهم، وسيارات 33.47 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها 24.4 مليار درهم.
