بلغ حجم التبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة خلال عام 2020 نحو 42.3 مليار درهم.. فيما حقق نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 24.1% مقارنة مع العام الماضي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ51 أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية – العُمانية تشهد تطورات استثنائية في مختلف المجالات، وأعرب عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد في ضوء هذا المستوى المتميز من التعاون والشراكة مزيداً من التنوع والفرص التي تصب في نمو الاقتصادين الإماراتي والعُماني، وتعود بالازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال معاليه إن البيانات والتقديرات الإحصائية تشير إلى مزيد من النمو في حجم التجارة غير النفطية بنهاية 2021 ليصل إلى نحو 27%، فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك استثماري لسلطنة عمان على مستوى غرب آسيا. وأضاف: «وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سلطنة عمان حتى مطلع 2019 نحو 2.7 مليار دولار، وفي المقابل حققت الاستثمارات العمانية المباشرة في دولة الإمارات مطلع عام 2020 نمواً بنسبة 46.8% مقارنة بمطلع 2019». وأضاف: «تمتاز شراكتنا الاقتصادية مع أشقائنا في عمان بأنها قوية ومتنامية، ويشمل تعاوننا التجاري والاستثماري معظم القطاعات الحيوية ضمن اهتمامات البلدين».
وهنأ معالي عبدالله بن طوق المري سلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ51، مشيراً إلى قوة العلاقات التاريخية والأخوية العميقة بين البلدين الشقيقين.
وقال معاليه: «تمثل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان نموذجاً متميزاً، فهي علاقات متينة وراسخة ذات طبيعة خاصة يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وصلات اجتماعية وعائلية وثيقة تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين، وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الثقافي والخليجي المشترك».
