إدارة الموقع 

الرياض : السياحة الخليجية
شهد قطاع الإسكان السعودي الكثير من التحولات الجوهوية الإيجابية في الفترة الأخيرة، عززت من توجهاته، ورسخت من أهدافه العامة، في تأمين السكن المناسب لأغلبية المواطنين من محدودي الدخل، الذين في حاجة إلى سكن مناسب في إطار برنامج الدعم السكني، ومن أبرز هذه التحولات تعزيز التحالف مع شركات التطوير العقاري المحلية للمشاركة في تأمين السكن، وإبرام اتفاقات مع البنوك السعودية والشركات الخاصة لتوفير برامج تمويل الإسكان. ويتوقع أن يشهد القطاع ذاته المزيد من التحولات الإيجابية في إطار برنامج التحول الوطني 2020، الذي دعا إلى توفير نحو مليون وحدة سكنية جديدة، أي بمعدل 250 ألف وحدة كل عام.
ويعتبر برنامج التحول الوطني الذي سيطرح العام المقبل (2017)، أول تمكين للمستحقين ضمن برنامج الدعم السكني، وبعد توقف قروض صندوق التنمية العقارية، التي كانت تمثل الدعم الوحيد للمستحقين ضمن قوائم الصندوق العقاري منذ نوفمبر 2015، والاستعاضة عنها بمنتجات تمويل مع البنوك، كان آخر القرض المعجل الذي لم يجد إقبالا يذكر بسبب اشتراط الـ30 في المئة، من قبل البنك كدفعة أولى للحصول على هذا القرض. وتتجه وزارة الإسكان لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سواء شركات تطوير عقاري أو منشآت تمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة، خلال المرحلة المقبلة، عن طريق طرح مشروع شامل، محدد المعالم والرؤى والأهداف. ووصفت الوزارة المشروع بأنه “الأشمل” مقارنة بالآلية السابقة التي كانت مرهونة ببعض القيود، التي تحول دون الاستمرار في البرنامج، وعدم تلبية طلبات جميع الشرائح. وبينت الوزارة أن المشروع الجديد يتضمن 4 أنواع من المنتجات العقارية، وأنه وضع لخدمة المواطن والمطور بهدف ضخ وحدات سكنية كبيرة سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.
وبقدر العوائق والتحديات التي واجهها قطاع الإسكان في بداية عمل الوزارة قبل نحو ست سنوات، بقدر الإجراءات والتسهيلات التي ينعم بها القطاع حالياً، بعدما تمت الاستعانة بشركات التطوير العقاري المحلية لمشاركة الوزارة في توفير منتجات الدعم السكني، حيث دعمت الوزارة قطاع الإسكان بشكل كبير عندما قررت أن تغير استراتيجية عملها، بالاستعانة بشركات التطوير العقاري السعودية، وتأكيد الثقة فيها لمشاركة الوزارة في تأمين مشاريع الدعم السكني، ومثل هذا التحالف، لم يكن له وجود على أرض الواقع، في بداية عمل الوزارة، التي رأت أن مشكلة السكن في المملكة، تتحمل شركات التطوير العقاري جزءاً منها، وبالتالي من الصعب أن تكون هذه الشركات جزءاً من الحل، بيد أن الوزارة عادت وأكدت أن شركات التطوير العقاري السعودية، تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يجعلها قادرة على تأمين السكن المناسب، وفق استراتيجية الوزارة وشروطها، وأثبتت السنوات الأخيرة الماضية، صدق توقعات الوزارة، بعدما استطاعت شركات التطوير العقاري تأمين منتجات عقارية مناسبة للمواطنين. وأطلقت الوزارة مبادرات عدة تعنى بتحفيز القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة في مجال التطوير العقاري، ما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الإسكان، لما يحظى به من دعم حكومي، تتضمن تمكين القطاع الخاص من الأراضي لتكون بسعر رمزي والتسهيلات الأخرى التمويل والبنية التحتية وغيرها، فيما يتولى القطاع الخاص التصميم والبناء وذلك تحت إشراف ومراجعة الوزارة ويكون على علاقة تعاقدية متعددة النماذج. كما أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات لإنشاء مركز خدمات المطورين لتسهيل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر التنسيق بينهم والجهات الحكومية ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير، وتقليل المدة اللازمة لإصدار التصاريح التي كانت تصل سابقا إلى ما يقارب السنتين إلى شهرين فقط، إضافة إلى ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستفادة منها والخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بهدف تطوير وتوفر وحدات سكنية بأسعار معقولة،وتستعد وزارة الإسكان مع ميزانية العام الجديد لإبرام اتفاقات مع المصارف وشركات التمويل العقاري، لتقديم التمويل العقاري لمستحقي الدعم السكني، بحيث يتولى القطاع الخاص بعملية التمويل على أن تتحمل الحكومة كل أو جزء من أعباء هذه التمويلات عن المستحقين كل بحسب الشريحة أو النطاق الذي ينتمي له. وتعتزم وزارة الإسكان حاليا طرح قروض سكنية لمستحقي الدعم السكني الذين اختاروا منتج القرض العقاري ضمن خيارات الدعم السكني للمستحقين الذين يزيد عددهم على 600 ألف أسرة، بالشراكة مع البنوك السعودية، وآلية جديدة في تحديد نسب المرابحة على القرض، تتحملها الوزارة وفق وضع المستحق الائتماني، ويبلغ عدد القروض المتوقع طرحها العام المقبل (2017) 130 ألف قرض عقاري جديد بالشراكة مع البنوك المحلية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة وتأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف تأمين مليون وحدة سكنية. موضحة أن الشراكة الجديدة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة التي تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر. وحدد برنامج التحول الوطني 2020، ثلاثة أهداف استراتيجية لوزارة الإسكان، تنقسم إلى 11 مؤشرًا أبرزها خفض مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي، أو ما يسمى بقدرة تملك المسكن، من 10 إلى 5 مكررات وهو المستهدف في عام 2020. وتهدف وزارة الإسكان إلى رفع مؤشر نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المئة إلى 52 في المئة بحلولي 2020، إضافة إلى مؤشر (الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك، الذي سترفع نسبته من صفر في المئة إلى 40 في المئة.