الرياض – السياحة الخليجية
أكد أحمد توفيق مدير المكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق USFAAF، أن التنازل عن الجنسية الأميركية لن يعفي المتهربين من تقديم الإقرار والضرائب المستحقة.
وقال إن معظم المتنازلين عن الجنسية لم يتوقعوا أن الأمر سوف ينتهي هكذا مشيراً إلى ان تقديم إقرار الضرائب الأميركية قد يكون أمراً مربكاً ومرهقاً في بعض الأحيان، ولكن التخلي عن الجنسية الأميركية ليس دائماً الحل الصحيح.
وأضاف يجب ان يعلم المتنازلون عن الجنسية الاميركية، ان هذا لن يعفيهم من الضرائب المستحقة ولن يحمي الشخص من ملاحقات السلطات الاميركية او الانتربول، الخطأ الذى يفعله الكثيرون هو التنازل عن الجنسية دون إغلاق ملف الضرائب أولاً حيث ان السلطات الأميركية لن تعترض على طلب التنازل وستقوم بتنفيذه، ولكن عند إجراءات التنازل وصدور وثيقة فقدان الجنسية ستقدم السلطات المختصة بإرسال نسخة من الوثيقة الى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بى اى) وسلطات الضرائب الأميركية (اى ار اس) وإدارة خدمات الهجرة والجنسية (اى ان اس) ويتقدم أولاً الـ(اى ار اس) بفحص السجل الضريبى للمتنازل، وعند اكتشافهم عدم إيفائه بواجباته الضريبية سواء بالدفع أو الإفصاح خلال السنوات الماضية التي تسبق التنازل ستقوم الـ (ا ار اس) بالعديد من الإجراءات.
ومن الإجراءات أولا مطالبته بدفع الضريبة مع الفوائد وغرامات جزائية كبيرة عن السنوات الماضية، والثاني ستعتبر السلطات الأميركية جميع الأصول التي يملكها مباعة بقيمتها السوقية قبل يوم التنازل (المنزل – العقار – الأسهم)، والثالث ستفرض ضريبة على جميع الأرباح الرأسمالية التي جمعها ذلك الشخص جراء تملكه الأصول.
وحول النصيحة التي يمكن أن يقدمها للمواطنين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية والحريصين على عدم التورط في العقوبات وتجنب الملاحقات أو تجميد الحسابات البنكية، قال: في البداية يجب تجنب التعرض للعقوبات والغرامات وذلك بالمسارعة بتقديم الإفصاح الضريبي والمكتب الأميركي يقوم بالمساعدة في ذلك عن طريق تقديم استشارة مجانية للعملاء لنشرح لهم ما هي الواجبات والالتزامات تجاه الـ (اى ار اس) وذلك حتى يتوافق مع قانون الفاتكا والحكومة الأميركية ثم نقوم بعد ذلك برسم خطة له لكيفية تسوية موقفه مع (اى ار اس) وإعفائه من الغرامة وتجنب العقوبات.
