عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، لقاءً ثنائياً، مع معالي رامون مارتيناز دي لاغوارديا وزير التجارة والصناعة لدى جمهورية بنما، على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، لبحث أطر تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وناقشا الوزيران خلال اللقاء سبل تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية، من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، والاتفاق على مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة وزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وبما يدعم الأجندة الاقتصادية لدى الجانبين.
وأقرا خطوات عملية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتسهيل وصول المستثمرين ورواد الأعمال إلى أسواق البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.
واستعرض معالي الزيودي أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات، وأطلعه على مشاريع الخمسين والحزم والمبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.
وأكد معالي الزيودي على أهمية تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن بنما تعد بوابة استرتيجية لمرور تجارة دولة الإمارات إلى الدول اللاتينية، وشريكاً تجارياً مهماً في منطقة أمريكا الوسطى، وحقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية بنما خلال العام الماضي 2020 نمواً بنحو 17% مقارنة مع عام 2019، وخلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 107% مقارنة مع النصف الأول من 2020، كما حقق نمواً بنسبة 165% خلال الخمس سنوات السابقة.
ودعا الزيودي مجتمع الأعمال في بنما إلى تعزيز حضوره في معرض إكسبو 2020 دبي، باعتباره المنصة العالمية الأبرز لعرض المنتجات والخدمات والوصول إلى أسواق من مختلف دول العالم وعقد شراكات جديدة تخدم الخطط المستدامة والمستقبلية.
جدير بالذكر أن جمهورية بنما تأتي في المرتبة 35 من بين دول العالم من حيث رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020، وبنمو بلغ 6% مقارنة مع مطلع عام 2019، وبرصيد تراكمي وصلت قيمته إلى نحو 1.76 مليار درهم، وتتنوع استثمارات بنما في الإمارات لتشمل مجموعة من القطاعات الاقتصادية، أبرزها: النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، والتصنيع، والبناء والتشييد.
