أكد مركز دبي المالي العالمي، دمج اختصاصات وصلاحيات «مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» و«مركز الإمارات للتحكيم البحري» ضمن «مركز دبي للتحكيم الدولي»، هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية إقليمياً ودولياً.
ويأتي ذلك في أعقاب المرسوم رقم 34 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، بشأن «مركز دبي للتحكيم الدولي» وسيسهم دمج المؤسستين في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي مع مراكز التحكيم على الساحة العالمية.
وتشتمل أهداف «مركز دبي للتحكيم الدولي» على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عبر وسائل بديلة لتسوية المنازعات، كما أن هذه الخطوة ستضمن تعزيز مكانة المركز كوجهة مفضلة لفض المنازعات بكفاءة وفعالية وفقاً لأرقى الممارسات الدولية.
ويستمر تقديم خدمات التحكيم الحالية لأطراف المنازعات دون انقطاع، وتعد كافة الاتفاقات المبرمة باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، صحيحة ونافذة ويحلّ «مركز دبي للتحكيم الدولي» محل هذه المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك.
وتماشياً مع أحكام المادة 9 من المرسوم، وضماناً لاستمرارية إجراءات التحكيم المحالة إلى «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي»، الذي تتولى «مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» إدارته بموجب مشروع مشترك مع «محكمة لندن للتحكيم الدولي» – تم تقديم مقترح يقضي بأن تتولى «محكمة لندن للتحكيم الدولي» مباشرةً إدارة جميع إجراءات التحكيم والوساطة الجارية وغيرها من إجراءات فض المنازعات عبر الحلول البديلة المحالة إلى «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي». وبموجب هذا المقترح، سيتولى أمين السجل وأمين السر في «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي» إدارة جميع الإجراءات الجارية لصالح وبالنيابة عن «محكمة لندن للتحكيم الدولي»، وذلك بتكليف من «مركز دبي للتحكيم الدولي» حتى استكمال هذه الإجراءات. وسيتواصل تقديم الخدمات دون أي تغيير أو انقطاع لأطراف المنازعات والتحكيم فيما يتعلق بالإجراءات المحالة إلى «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي».
واعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، يتعين على الأطراف المتعاقدة عدم إدراج أية اتفاقيات تحكيم لتسوية المنازعات وفقاً لقواعد «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي» أو تفويض المركز بإدارتها أو تسميته كسلطة تعيين في إجراءات التحكيم أو الوساطة أو غيرها من إجراءات فض المنازعات باستخدام الحلول البديلة، وفقاً لقوانين أو إجراءات معينة أخرى.
وسيتولى «مركز دبي للتحكيم الدولي» إدارة جميع عمليات التحكيم والوساطة وغيرها من إجراءات فض المنازعات باستخدام الحلول البديلة الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة مع «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي» والمحالة للتسوية بعد تاريخ العمل بالمرسوم بما ينسجم مع قوانين «مركز دبي للتحكيم الدولي»، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ويحدد المرسوم دوراً أساسياً لمركز دبي المالي العالمي، يكون بموجبه مقراً افتراضياً للتحكيم في حال عدم اتفاق الأطراف على المقر أو المكان القانوني للتحكيم وما يترتب على ذلك، حيث ستسري أحكام قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2008 على اتفاقية التحكيم، كما تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنظر في أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلّق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي. وبخلاف ذلك، إذا تم اختيار دبي مقراً أو مكاناً قانونياً للتحكيم، ستطبق أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 فيما يخص اتفاقية وإجراءات التحكيم، كما تختص محاكم المركز المالي بالنظر في أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلّق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي. وتخضع هذه الأحكام للاتفاقيات التي يتوصل إليها أطراف التحكيم.
أهداف واختصاصات
وعلاوة على ذلك، يحدد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، المُلحق بالمرسوم، أهداف المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي الجديد الذي يتألف من مجلس الإدارة، ومحكمة التحكيم والجهاز الإداري، كما حدد المرسوم مبادئ ومتطلبات واضحة للمركز بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يأتي قرار توحيد جهود مراكز التحكيم ليسهم بدور ملحوظ في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات، ويؤكد مركز دبي المالي العالمي دعمه الكامل لهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز مكانة المركز كخيار مفضل لتسوية المنازعات وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وبما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارة».
دور فاعل
وقال عصام التميمي، الرئيس السابق لمجلس أمناء مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي: «ساهم (مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي) بدور فاعل في التقدم الذي شهدته خدمات التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ضوء قانون التحكيم الجديد في الدولة والدور الذي تلعبه دبي حالياً في مشهد التجارة الإقليمي والعالمي، يأتي توحيد جهود الإمارة لإنشاء مركز تحكيم عالمي يحظى بشهرة واسعة وسمعة مرموقة بمثابة خطوة منطقية وفي توقيت مثالي. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستحظى بإشادة مجتمع القانون والعاملين في غضون الأعوام القليلة المقبلة باعتبارها خطوة رائدة في مسيرة تقدم خدمات التحكيم في دبي ودولة الإمارات، وستكون هذه خدمة متميزة تقدمها دبي للمنطقة والعالم».
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي: «تندرج الترتيبات المتفق عليها أعلاه مع (مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي) ضمن إطار وصلاحية المرسوم بالكامل، كما أنها تحظى بدعمنا الشامل».
